صادقت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية على الاتفاق في جلسة علنية في فبراير المقبل.
ويمثل التصويت على النص بّـ 17 صوتا مقابل 7 أصوات، وامتناع نائبين عن التصويت، موقف غالبية المجموعات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي، كما يشكل استمرارا منطقيا للتطورات الإيجابية الأخيرة التي تعرفها الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة المصادقة بأغلبية ساحقة، الأسبوع الماضي في جلسة علنية بستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
جدير بالذكر أنه كان قد جرى التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في منتصف يناير الجاري، ويغطي هذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، بحيث يحدد الاتفاق على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).
