

استنكرت الجمعية الوطنية للمرأة العدل “الهجمة والحملة الشرسة الموجهة للمرأة العدل بعد سنوات من ولوجها وممارستها للمهنة، معلنة مساندتها للنساء العدول ورفضها للخرجات غير المحسوبة من بعض الأشخاص الذين يطعنون في توجهات الدولة التي سمحت للمرأة العدل بمزاولة مهنة خطة العدالة بتشريف مولوي” معلنة لجوءها للقضاء.
وأعلنت الجمعية في بيان استنكاري توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، عن استعدادها لسلك المساطر القانونية اللازمة في إطار دولة الحق والقانون.
وأشار البيان إلى أن الجمعية في تواصل دائم ومتابعة دقيقة لكل الأحداث والآثار التي خلفتها هاته الخرجة وتدعو كل الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح المغالطات التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المجلس العلمي الأعلى، لأن النساء ولجن المهنة بفتوى منه.
وأكدت ذات الجمعية أنها عازمة على التوجه للمؤسسات القضائية الضامنة للحريات والمحافظة على السلم والأمن الاجتماعي داخل المجتمع.