11:22 - 17 يوليو 2018

بعد العثماني.. أمانة “البيجيدي” تصفع حامي الدين بشأن تصريحاته حول الملكية

برلمان.كوم

ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما سبق أن عبر عنه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط -سلا-القنيطرة صباح السبت الماضي، التي جدد فيها التذكير بمواقف الحزب من الملكية.

الأمانة العامة وخلال اجتماعها الأسبوعي عشية يوم أمس الإثنين بالرباط جددت، وفق ما أورده بلاغ صادر عن الحزب توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، التذكير بالمواقف الحزبية بشأن الثوابت الوطنية المتمثلة في المرجعية الإسلامية والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.

وعبرت الأمانة أيضا وفق ذات المصدر، عن اعتزازها الدائم بأدوار الملكية “باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضامنة لاستقراره وأمنه وحصنا للمغرب في مواجهة كل التحديات وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية”.

وأكدت الأمانة على أهمية الحوار الداخلي، “من أجل دعم وترسيخ المسار الإصلاحي ببلادنا، كما أن الأمانة العامة وبعد وقوفها على حملة التشكيك الممنهجة في مواقف الحزب ووفائه لمؤسسات البلاد تعبر عن رفضها لكل نزوعات الإقصاء والافتراء والتشكيك”.

ويأتي هذا البلاغ ردا على المواقف التي كان قد عبر عنها المستشار البرلماني عن الحزب بمجلس المستشارين عبد العالي حامي الدين، بشأن النظام الملكي في المغرب، والتي قال فيها  إن “الملكية بشكلها الحالي معيقة للتطور والتقدم والتنمية”، مضيفا “إذا لم يتغير شكل الملكية لن يكون مفيدا لها ولبلدها، ويجب أن نساهم في هذا التغيير وفق ما هو مكتوب في ورقة الإصلاحات الدستورية التي قدمناها سنة 2012 تحت عنوان “ملكية ديمقراطية”.

وكان رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية سعد الدين العثماني قد رد بشكل غير مباشر على تصريحجات حامي الدين يوم السبت الماضي، خلال اجتماع المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، حين قال إن الحزب يؤمن بأن الملكية هي من ضمن الثوابت الدستورية الأساسية للمغرب، رافضا بشكل مطلق أي انتقاذ لأعضاء حزبه لهذه الثوابت، وخيرهم بين احترامها أو مغادرة الحزب. وزاد العثماني قائلاً: “علاقة الحزب بالملكية، تقوم على الوعي بالدور الكبير الذي لعبته، سواء في التاريخ القديم أو الحديث ومبنية على وعينا بأن ما تم بناؤه لحد الساعة بالمغرب”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *