بعد النيجر وبوركينا فاسو.. مالي تقرر الانسحاب من المنظمة الدولية للفرنكوفونية

كشفت مالي، أمس الثلاثاء، عن انسحابها من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بعدما واخدت على المنظمة تبنيها “موقفا متحيزا” منذ بداية المرحلة الانتقالية في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية المالية، في رسالة موجهة إلى نظيرتها بفرنسا، التي تحتضن مقر المنظمة، أنه “منذ بدء المرحلة الانتقالية، وبدلا من مرافقة مالي في تحقيق التطلعات المشروعة لشعبها، عمدت هذه المنظمة الى التطبيق الانتقائي للعقوبات وعدم احترام سيادة البلاد”.

وسجل البيان، أن مالي باعتبارها عضوا مؤسسا لوكالة التعاون الثقافي والتقني – التي أصبحت المنظمة الدولية للفرنكوفونية- ظلت على تمسكها التاريخي بقيم الفرنكوفونية، لكنها ترى أن استمرار عضويتها في المنظمة “يتعارض” مع مبادئها الدستورية.

وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان مماثل لجارتيها وحليفتيها، النيجر وبوركينا فاسو، انسحابهما من المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وباعتبارها من الأعضاء المؤسسين للمنظمة في قمة نيامي التي أسفرت عن تأسيس وكالة التعاون الثقافي والتقني في 20 مارس 1970، والتي تحولت إلى الوكالة الدولية للفرنكوفونية في 1998 ثم إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية في 2005، تتهم الدول الثلاث المكونة لتحالف الساحل المنظمة بأنها أصبحت “أداة سياسية يتم التحكم فيها عن بعد”.

وجدير بالذكر، أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية تتخذ من باريس مقرا لها، وتضم في عضويتها 91 دولة وحكومة، وتتمثل مهمتها في تعزيز “اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي” و”السلام” والديمقراطية وحقوق الإنسان” وكذا “دعم التعليم”.