بعد تأكيدها لتفشي المضاربة والاحتكار داخل الأسواق.. مواطنون للحكومة: فين كنتي واش عاد فقتي؟

لقيت المعطيات التي كشف عنها اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حول عملية مراقبة السوق المغربية للحد من المضاربة والاحتكار، في ظل أزمة الغلاء، تفاعلا واسعا، وانتقادات لاذعة منددة بتماطل الحكومة وتقاعسها عن حماية القدرة الشرائية للمغاربة طيلة الأشهر الماضية.

وفي الوقت الذي أكد فيه بايتاس، ضمن ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن السلطات تمكنت من حجز 273 طنا من السلع التي كانت مخبأة بطريقة غير قانونية في المستودعات، استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم تدخل الحكومة طيلة الشهور الماضية، ومنذ بداية ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية نتيجة بعض الممارسات غير الأخلاقية المرتبكة من قبل الوسطاء (الشناقة والسماسرة)، الذين يعمدون إلى استغلال الأزمات من أجل تحقيق الربح على حساب المواطنات والمواطنين.

وعلاقة بهذا الموضوع، تساءل أحد المعلقين: ”فين كانت الحكومة من قبل، واش حتى لدابا عاد بان ليها تحارب المضاربة، وفين كانت ناعسة هاد المدة كلها”، فيما قالت أخرى: ”ما كاينش شي حاجة سميتها محاربة المضاربات راه خاص الحكومة تاخذ مسؤوليتها وتكلف بسلسلة التوزيع من عند الفلاح إلى المستهلك الأخير، أما هكا غير كثر اللغط كتخرجو ديرو شويا ديال السينما والبهرجة زعما رحنا خدامين باش نسكتو هزلت والله”.

وذهبت مئات التعليقات إلى التساؤل عن غياب الحكومة عن القيام بأدوارها لحماية جيوب المغاربة، معتبرين أن ظهورها اليوم مجرد تمثيلية، تأتي مع اقتراب بعض المناسبات كشهر رمضان وغيرها، حيث أكد أحد المواطنين: ”هادشي كيأكد بلي الحكومة كانت داير عين ميكة على المضاربة لي كاينة فالأسواق هادي شهوور”.

وفي هذا الصدد، علق مواطن آخر: ”هاد الحكومة من نهار خدات زمام الأمور وهي كتكذب على الشعب المغربي”، فيما كتب معلق ثان: ”المفروض أن الحكومة تتدخل وتراقب هادشي من ديما ماشي غير فالمناسبات”.

وكشف بايتاس، أن السلطات المختصة قامت بـ 45.384 عملية مراقبة ما بين فاتح يناير الماضي و15 فبراير الجاري مكنت من حجز 273 طنا من السلع، بينها 180 طنا من الفواكه والخضروات و16 طنا من اللحوم والأسماك و13 طنا من الدقيق و13 طنا من المواد الغذائية، مؤكدا أن هذه العملية مكنت من تسجيل 2.457 مخالفة، وتقديم 2.110 أشخاص أمام العدالة إثر ذلك.

وبحسب المسؤول الحكومي، فقد جرى ضبط 192 طنا من المواد الغذائية في 11 مستودعا سريا في كل من آيت ملول (3) والرباط (2) وتطوان (2) ووجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.

وعرفت مجموعة من المواد الغذائية زيادات صاروخية خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل استمرار لهيب أسعار المحروقات الذي ينعكس هو الآخر بشكل سلبي على أثمنة مجموعة من المواد الأساسية.