10:23 - 25 فبراير 2020

بعد تصعيد احتجاجاتهم.. وزارة أمزازي تتوعد “المتعاقدين” بالخصم من أجورهم

برلمان.كوم

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعليق الحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بالأساتذة المتعاقدين، مشيرة إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد أن تأكد لها عدم توفر الشروط الموضوعية والرصينة الضرورية لمباشرة الحوار، محملة الأساتذة تبعيات التعليق.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن تأجيلها الحوار جاء في ظلّ غياب التزام جميع الأطراف بثقافة المسؤولية والحوار البناء، محملة المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام.

وأبرزت أنه ومن بين الأسباب التي جعلتها تؤجل الحوار، “تفاجئها بالدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار وعدم التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها”.

وأكد البلاغ أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية، والمتجلية في الخصم من الأجور، مؤكدة في ذات الوقت على احترامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، داعية مقابل هذا، الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم.

ويذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واصلت برامجها النضالية الهادفة إلى إسقاط “نظام التعاقد” بوقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء مع حمل الشارات السوداء وإضراب وطني أيام 25، و24، و23 مارس المقبل، للمطالبة بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *