بعد خطابه العنصري تجاه المهاجرين الأفارقة.. منظمات لقيس سعيّد: تونس لن تكون فاشية كما تريدها

تتوالى ردود الأفعال تجاه خطاب قيس سعيّد العنصري الذي أدلى به أول أمس الثلاثاء خلال مجلس للأمن القومي، في حق مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بتونس، حيث انتقدته أزيد من 20 منظمة تونسية، اليوم الخميس، معتبرة إياه هجمة ممنهجة ضمن سياق سياسي استبدادي سلكه قيس سعيّد تدريجيّا منذ 25 يوليوز 2021، بلغ أوجَه في الآونة الأخيرة عبر استهداف كلّ الأصوات المعارضة له، سياسةً ونقابةً وإعلامًا، في ظلّ الفشل الذريع لسياساته الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي لم تكتفِ بالمواصلة في خيارات الحكومات السابقة على عكس الشعارات التي يرفعها، بل كانت أشدّ وطأة وخضوعًا للمؤسسات الماليّة العالميّة، وهو ما ينسجم مع رضوخه التامّ لسياسات الهجرة الأوروبيّة التي تستهدف المهاجرين من مختلف دول الجنوب، بما فيها تونس، في تناقض صارخ مع خطابه السيادَوي الكاذب.

وطالبت المنظمات الموقعة على بيان صدر بهذا الخصوص، بالسحب الفوري للبلاغ الذي وردت فيه تصريحات قيس سعيّد، واصفة إياها بالفضيحة، ومطالبة أيضا بوقف كلّ التتبعات والملاحقات التي طالت ومازالت المهاجرين على أساس الهوّية.

وأعلنت ذات المنظمات في بيانها مساندة والتضامن المطلق واللامشروط مع كلّ ضحايا هذه الهجمة، ومطالبة كذلك بوضع معايير موضوعية لتسوية الوضعيات القانونية لجميع الأشخاص الراغبين في الإقامة في تونس.

ودعت ذات المنظمات في القوى الديمقراطيّة والحركة النقابية والعماليّة والحقوقيّة وكافّة الهياكل المهنيّة إلى تحمّل مسؤوليّتها في التصدّي لهذه السياسة الفاشيّة، وحماية حقوق المهاجرين، وبالأخصّ حقوق الصحّة والسكن والتعليم والنفاذ للعدالة، من الانتهاكات التمييزيّة والممارسات العنصرية.

أعلنت المنظمات الموقعة على البيان تأسيس جبهة مناهضة للفاشيّة، مفتوحة لكلّ القوى المناضلة أفرادا ومجموعات وتنظيمات، لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصريّة والاستبداديّة بكلّ الوسائل والأشكال النضاليّة اللازمة لوضع حد لتناميها، داعية في الوقت ذاته الجميع حرّ للمشاركة في مسيرة احتجاجيّة يوم السبت 25 فبراير الجاري، على الساعة الثانية بعد الزوال، تنطلق من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.

وكان سعيّد قد صرّح بأن التدفق الكبير لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء على تونس بات يمثل وضعا غير طبيعيا، وأن هناك ترتيبا إجراميا تم إعداده منذ مطلع القرن لتغيير التركيبة السكانية لتونس، متهما جهات لم يفصح عنها بالإسم بتلقي أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مطالبا بوضع حد لهذه الظاهرة.