

دخلت سلطات عمالة مكناس، على خط حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس جماعة مكناس، نتيجة الصراع السياسي القائم بين رئيس المجلس جواد باحجي، وباقي مكونات المجلس سواء من الأغلبية أو المعارضة، حيث أعلنوا جميعا وخلال أشغال دورة استثنائية، عقدت بطلب منهم، سحب الثقة منه.
وحسب مصادر لموقع “برلمان.كوم”، ففي سابقة من نوعها على صعيد التسيير الجماعي بمدينة مكناس، فقد وجه عامل عمالة مكناس دعوة إلى أعضاء المكتب المسير للمجلس، إضافة إلى رئيس الجماعة جواد باحجي، لحضور لقاء بجدول أعمال يتضمن مجموعة من النقط جلها مرتبط بمشاريع حيوية تهم البنية التحتية للمدينة والتأهيل الحضري ومشروع تأهيل المآثر التاريخية والمدينة العتيقة، ومشاريع تأهيل المرافق البلدية والعديد من الإشكالات التي تعرفها المدينة سواء المرتبطة بشبكة الإنارة العمومية واحتلال الملك العمومي والأسواق النموذجية والبلدية.
وفي تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أكد أحد أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة مكناس، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار القوانين المنظمة للجماعات المحلية، والتي تخول لسلطات العمالة القيام بكافة عمليات الإشراف والتتبع لأنشطة هذه الجماعات، مضيفا أن هذا اللقاء يأتي كذلك في ظل مقاطعة عدد من أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة مكناس لاجتماعات المكتب المفروض أن تنعقد بشكل أسبوعي، سيما نواب الرئيس البارزين والمنتمين لحزبي الاتحاد الدستوري والاستقلال.
وحسب نفس المتحدث، فترؤس عامل عمالة مكناس بشكل مباشر اجتماع المكتب المسير لجماعة مكناس، يكشف بالملموس حجم القطيعة والصراع الذي بلغه هذا المكتب، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المجلس، ويهدد كذلك بتعثر مجموعة من المشاريع التنموية على مستوى المدينة، ناهيك عن المساهمة في استمرار إقصائها من أهم المشاريع المهيكلة سواء المبرمجة في مخطط التنمية الجهوي أو باقي المخططات الحكومية.