بعد شكاية حماة المال العام.. الوكيل العام يقرر إحالة ملف قضية “عمارة البرلمان” على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم الجمعة، إحالة ملف بيع عمارة محادية لمينى البرلمان تعود ملكيتها لمواطنة أجنبية، بعد إقدام بعض الأشخاص على الاستيلاء عليها، على الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.

وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك، اليوم الجمعة، ضد كل من الموثقة (س ك) و (ح ا) وكذا ضد كل من ثبت تورطه في السطو على عقار الأجانب، طالبته فيها بإجراء بحث قضائي في شأن أفعال تكتسي طابعا إجراميا وتشكل عند تكييفها تكييفا قانونيا سليما جريمة تكوين عصابة إجرامية من أجل التزوير في محررات رسمية والمشاركة وانتزاع حيازة عقار مملوك للأجانب والسطو على عقارات الأجانب بالمغرب، وكذا جريمة غسيل الأموال.

وكان موقع “برلمان.كوم” قد تطرق للواقعة في مقالات سابقة، والتي تتعلق بقيام شبكة متخصصة في السطو على عقارات الأجانب بالاستيلاء على أول عمارة مبنية في شارع محمد الخامس بالرباط، وهي العمارة المحادية لمبنى البرلمان، وذلك بالإعتماد على وثائق مشكوك في صحتها وعقود غير قانونية.

وتعود ملكية العمارة إلى إحدى الفرنسيات المعمرات إبان الاستعمار، وقد أوصت قبل وفاتها بأن تبقى في عهدة الجمعية الباريسية للرفق بالحيوان لتكون مداخيلها مخصصة للعناية بالحيوانات المغربية.

ومن المنتظر أن تفجر الأبحاث التي ستشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في القيام بها تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الرباط، معطيات وحقائق خطيرة قد تطيح بالعديد من الأشخاص المتورطين في هذه الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على عقارات الأجانب.