بعد صدور قرار البرلمان الأوروبي.. على البرلمان المغربي أن يكون حاسما في موقفه وأين هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟

ظلت فرنسا منذ مدة تشن حملات ممنهجة تستهدف بها المغرب من خلال تحريض إعلامها الرسمي ومنظمات تدعي اشتغالها بمجال حقوق الإنسان، من أجل المس بصورة المغرب والتأثير على علاقاته بشركائه خاصة الأوروبيين منهم، قبل أن تستغل الظرفية الحالية وتستصدر قرارا من البرلمان الأوروبي أقل ما يقال عنه أنه محاولة يائسة وفاشلة للتدخل في شؤون المملكة الداخلية وسيادة قراراتها.

ففرنسا عبر هاته المنظمات، “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش” ومراسلون بلا حدود، وآخرين، قربت منها عائلات العديد من المعتقلين في سجون المغرب الذين تمت إدانتهم في ملفات مختلفة، استغلتها هذه المنظمات وروجتها على أساس أنها ملفات معتقلين سياسيين ومعتقلي الرأي، في وقت يعلم الجميع أن معظم هؤلاء المعتقلين مدانين في قضايا الحق العام وتبث تورطهم فيها بعد استفادتهم من محاكمات عادلة.

لقد تورطت هذه المنظمات في تمويل عائلات البعض من هؤلاء المعتقلين، كالزفزافي والراضي، بعدما استغل أباؤهم ملفات أبنائهم داخل السجن وراحوا يتاجرون بها ويعرضون خدماتهم على هذه المنظمات بالمقابل، على أن تستغل هذه المنظمات ملفات هؤلاء المعتقلين لأغراضها السياسية وأهدافها الخبيثة تجاه بلدهم، وترويجها بطريقتهم محاولة من خلالها المس بأمن وسلامة وسيادة الدولة المغربية ومؤسساتها.

الآن وبعد أن أصدر البرلمان الأوروبي قراره هذا والذي لا تأثير له بالنسبة للمغرب الذي يمضي إلى الأمام بثقة الكبار، يطرح المغاربة العديد من الأسئلة وحُقّ لهم أن يفعلوا ذلك، من قبيل أين هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ وما دوره إن لم يكن في طليعة المدافعين على البلد من المتربصين به، وألم يحن الوقت لكي تستيقظ رئيسته أمينة بوعياش من سباتها العميق؟ والعمل من أجل القيام بالأدوار التي أسس لأجلها هذا المجلس، لقطع الطريق على مثل هذه المنظمات التي يعرف المغرب من يحركها لاستهدافه.

إن البرلمان المغربي بدوره عليه أن يكون واضحا في مواقفه وفي رده على هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان الأوروبي وحاول من خلالها التدخل بشكل سافر وغير مقبول في شؤون بلدنا الداخلية، وعلى البرلمانيين أيضا أن يتوقفوا عن هدر أموال الدولة في مهمات داخل أوروبا تبين الآن أنها لم تعط أية نتيجة، وأنها كانت فقط سفريات من أجل الاستجمام.