الأخبارمجتمعمستجدات

بعد طول انتظار.. وزارة العدل تحيل مشروع العقوبات البديلة على الأمانة العامة للحكومة

الخط :
إستمع للمقال

بعد طول انتظار، أحالت وزارة العدل، مؤخرا، مشروع العقوبات البديلة عن السجن، على الأمانة العامة للحكومة، في أفق المصادقة عليه بشكل رسمي.

ويهدف المشروع الى سن عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، بهدف إيجاد حل لمعظلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وكذا الحد من الآثار السلبية للسجن على الجناة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة.

وكشفت الوزارة أن ما يشجع على هذا التوجه، هو المعطيات الإحصائية المسجلة بخصوص الساكنة السجنية، والتي تفيد أن ما يقارب نصفها محكوم عليهم بأقل من سنة، حيث شكلت هذه العقوبات سنة 2020 نسبة 44،97 %”، مشيرة في هذا الصدد إلى كون معظم التشريعات المعاصرة صبت جهودها على البحث عن سياسة جنائية أكثر ملاءمة للعصر وللأفكار وللنظريات السائدة، التي تقوم أساسا على إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تقوم كآليات وكحلول ناجعة لمكافحة أنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربة تهدف إلى إصلاح سلوك الجاني وتهييئه للاندماج داخل المجتمع.

ومن بين الأسس التي يرتكز عليها هذا المشروع، الذي تتبناه وزارة العدل هو التوجيهات الملكية السامية، ومن بينها تلك المضمنة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، حيث أكد الملك على تحديث المنظومة القانونية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب.

ويواكب المشروع التوجهات الدولية ذات صلة، حيث أقرت منظمة الأمم المتحدة في العديد من المذكرات التوجيهية المرتبطة بالجريمة والعدالة الجنائية، مجموعة من البدائل عن العقوبات السالبة للحرية، وهو ما تم التأكيد عليه في عدة مؤتمرات وندوات، أهمها قواعد طوكيو لسنة 1987 حول قواعد الحد الأدنى للبدائل.

ويقترح المشروع الذي أحاله وزير العدل على الأمانة العامة للحكومة، أربعة أنواع من العقوبات البديلة، أولها، العمل لأجل المنفعة العامة، وتتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل. أما العقوبة البديلة الثانية التي يقترحها المشروع فتتمثل في سن غرامات يومية، أي أن يدفع الجاني مبلغا ماليا تحدده المحكمة، عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا، حيث يتراوح هذا المبلغ ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة.

أما العقوبة البديلة الثالثة عن العقوبات السالبة للحرية، فتتمثل في المراقبة الإلكترونية، بشكل يحقق قدرا كبيرا من التوازن بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة المتمثلة في سعي الدولة للقصاص من مرتكب الجريمة.

العقوبة الرابعة والأخيرة التي جاء بها المشروع فتتمثل في حرمان الجناة من بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وهي عقوبة مقترحة لتكون بديلة عن العقوبات الحبسية التي لا تتجاوز سنتين حبسا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى