9:15 - 14 أغسطس 2019

بعد “فضيحة التسقيف”.. الداودي يترقب تقرير مجلس المنافسة نهاية شتنبر المقبل

برلمان.كوم ل.ع

يترقب لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، لتقرير مجلس المنافسة حول “سوق المحروقات والمنافسة فيه” في شتنبر أو أكتوبر المقبلين، حيث ينتظر أن يحسم في مسألة ما إذا كانت شركات توزيع المحروقات تعمد إلى الاتفاق حول الأسعار.


وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة الذي لحقت مجلس المنافسة من قبل الداودي، فبراير الماضي، وذلك بعدما ركز التقرير على “سلبيات” نظام التسقيف، فإن الداودي “يستعد” مرة أخرى إلى البحث عن “حجج لتبرير فشله في تدبير قطاع المحروقات” في المغرب، وذلك في ظل الارتفاع المهول في أثمنة المحروقات في محطات التزود بالوقود المغربية.


وبعد أن بعث مجلس المنافسة بملاحظاته لشركات توزيع المحروقات حول مدى ملاءمة بعض ممارستها لقانون المنافسة، كان يفترض في تلك الشركات أن ترد إلى غاية 23 يوليوز.


وينظر المجلس في ردود شركات المحروقات في ظرف شهرين، قبل أن تنظر هيئاته فيما إذا كان هناك اتفاق غير مشروع بين الشركات، حيث أن ثبوت ذلك، سيفرض عليه إصدار عقوبات في حقها، والتي تكون متناسبة مع الأضرار التي تسببت فيها للاقتصاد، إذ أن العقوبات يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات الذي تحققه الشركات على الصعيد العالمي أو المحلي.


ويترقب الداودي التقرير الذي سيصدره المجلس في 23 شتنبر المقبل، غير أن القانون يتيح لشركات المحروقات، طلب أجل إضافي في حدود شهر واحد، ما يمكن أن يؤجل القرار إلى نهاية أكتوبر.


ويتجه مجلس المنافسة، نحو طرح ثاني تقرير له الذي يتضمن رأيه قطاع المحروقات، بعد التقرير الذي ضمنه رأيه حول تسقيف أرباح وأسعار شركات المحروقات.


وانكب المجلس، بعد رأيه الذي اعتبر فيه أن تسقيف أسعار المحروقات لا سند له وغير مبرر، على دراسة احتمالات حدوث اتفاقات بين شركات المحروقات أو لجوئها إلى المنافسة غير المشروعة.


وكان الداودي مباشرة بعد تقديم مجلس المنافسة لتقريره حول رأيه في تسقيف أسعار المحروقات، قد خرج موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى مجلس المنافسة، حول طريقة اشتغاله، ورأيه في التسقيف، إذ صرح قائلا: “مجلس المنافسة ركز في تقريره على سلبيات نظام التسقيف، ولكنه لم يشر إلى إيجابياته”، معتبرا أن تسقيف الأسعار ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة للحفاظ على المصالح.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *