بعد فضيحة وهبي.. محلل: تصدعات داخل الأغلبية تنذر بانفجار على مستوى التحالف الحكومي

دعا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، الأعضاء التابعين لهم إلى ”احترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية الحكومية، وترسيخ وتعزيز قيمة التقدير المطلوب في العلاقات والتفاعلات التي تجري بين مكونات الأغلبية”.

وأثار بلاغ لفرق الأغلبية، توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منه، ردود أفعال قوية أشارت إلى وجود تصدعات داخل الأغلبية البرلمانية والحكومية، خصوصا بالنظر إلى الشق المتعلق بدعوة النائبات والنواب ضمن هذا البلاغ إلى “ضرورة احترام الميثاق السياسي والأخلاقي للأغلبية الحكومية، وعدم الانسياق وراء خصوم النجاح والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والمجالية والاجتماعية والثقافية”.

وتعليقا منه على هذا الأمر، قال المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، إن هذا البلاغ بمثابة إعلان للعموم عن الخلافات السياسية التي تعيشها مكونات الأغلبية، موضحا أنه يعكس الدرجة المتقدمة التي أصبحت عليها هذه الخلافات، مما فرض الحاجة لتصريح معلن عن ذلك، وهو الأمر الذي يؤكد أيضا ”عدم انضباط الأطراف المتحالفة”.

وأورد بلكبير، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن ”نائبات ونواب فرق الأغلبية لا يدركون قيم التحالف الحكومي، لكونهم غير مؤهلين لاستيعاب مستلزمات ميثاق الأغلبية الحكومية، ولذلك اضطر رؤساء الفرق إلى الخروج بهذا البلاغ إلى الرأي العام الوطني لفضحهم بطريقة غير مباشرة”، وفقا لتعبيره.

وأفاد المحلل ذاته، أن ذلك مؤشر على احتمال زجر أعضاء فرق الأغلبية بمجلس النواب، كما وقع في وقت سابق مع النائب البرلماني هشام المهاجري والذي تم تجميد عضويته من قبل حزب الأصالة والمعاصرة وجرى إحالة ملفه على اللجنة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، بعد انتقادات لاذعة وجهها للحكومة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي هذا الصدد، أكد بلكبير، أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية (حزب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال) ”فرض عليها التحالف الحكومي بالنظر إلى اختلاف مرجعياتها التاريخية”، مذكرا بالتصريحات التي كان يدلي بها الأمين العام لحزب ”البام” عبد اللطيف وهبي قبيل الانتخابات والذي كان يرفض الاشتغال لدى حكومة عزيز أخنوش، لكن ذلك لم يحصل، بحيث تقلد حقيبة وزارة العدل فيما بعد.

وخلص المحلل إلى أن البلاغ المذكور ”ينذر بانفجاز قادم على مستوى التحالف الحكومي خصوصا بعد فضيحة وهبي جراء مهزلة نتائج الاختبار الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة”، مبرزا أن ذلك دليل على عدم الانسجام بين مكونات حكومة عزيز أخنوش.