بعد طلب تعديل الدستور.. البرلمان المصري يصوت الأربعاء على تمديد ولاية السيسي

بعدما قدم 120 نائبا مصريا طلبا لرئيس مجلس النواب علي عبد العال “لتعديل بعض مواد الدستور” لتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الأمين العام للبرلمان المصري، أحمد سعد الدين، الإثنين 11 فبراير، أن المجلس سيصوت على التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد غد الأربعاء.

وكانت أغلبية أعضاء المجلس قد أعلنت موافقتها المبدئية على التعديلات التي تنص على تمديد ولاية رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، و إعطاء الرئيس صلاحيات أوسع في ما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام.

وينص الدستور المصري الحالي على ضرورة طرح التعديلات المقترحة لاستفتاء عام بعد موافقة البرلمان عليها بشكل رسمي، إذ تشمل التعديلات المقترحة أيضا وجود منصب نائب الرئيس وإعادة تشكيل مجلس للشيوخ، و يحق لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، وفق دستور مصر، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

ويشار أن الفترة الرئاسية الثانية للسيسي تنتهي في يونيو 2022، وفي حالة التصويت لصالح تمديد فترة حكمه سيرأس مصر إلى غاية سنة 2027.