رفعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة مذكرة لوزير الداخلية، بشأن مشاريع القوانين الأربعة المؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك من أجل إعمال فعلي لديمقراطية المناصفة التي نص عليها دستور 2011، واعتماد تدابير تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح النساء في المناطق والدوائر التي يتوفرون فيها على حظوظ الفوز والظفر بمقاعد.
وذكرت الحركة في بلاغ لها، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنها تلقت باستغراب كبير المستجدات المتعلقة بولوج النساء إلى الولايات والوظائف الانتخابية الواردة في مشاريع القوانين الانتخابية السالفة الذكر، مشيرة إلى أنها لم تتضمن مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور.
وأكدت الحركة، بأن السياق الحالي يعرف العديد من التحديات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لذا فإن الاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة يتطلب جرأة حقيقية لإدارة وتدبير إصلاحات جوهرية من أجل جعل الديمقراطية والحكامة والمناصفة في قلب الإصلاح.
وناشدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة المسؤولين بضرورة مأسسة المناصفة الفعلية في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، واتخاذ إجراءات واضحة لتعزيز تمثيلية النساء في مجلس المستشارين عن طريق اعتماد المناصفة في رئاسة اللوائح المعتمدة للولوج إلى مجلس المستشارين، بالإضافة إلى تثمين وتعزيز تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية عن طريق النص الواضح على آلية المناصفة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الجماعات الترابية.
وتتجلى المشاريع الأربعة المؤطرة للمنظومة الانتخابية التي انتقدتها الحركة في مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
