

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم218.22.2 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل ‘‘برلمان.كوم” بنسخة منه، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون سالف الذكر.
وأوضح البلاغ، أن المرسوم يفتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول في القطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.
وبمقتضى هذا المرسوم، تم إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.