وجه الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، نداء إلى المجتمع الدولي من أجل التدخل لحماية أطفال تندوف من الترهيب الممارس عليهم ومصادرة كافة حقوقهم الأساسية من تعليم وصحة واستقرار روحي ونفسي من قبل عصابة البوليساريو، متهما هذه الأخيرة بحرمان أربعة أجيال متتالية من الأطفال من براءتهم والعيش الكريم.
وفي بلاغ أصدره، تخليدا لليوم الدولي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، والذي يصادف 12 فبراير من كل سنة، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، سلط الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف الضوء على معاناة أطفال تندوف، مؤكدا أن البوليساريو باعتبارها جماعة مسلحة، لازالت تواصل “انتزاع كرامة الأطفال وتدمير حياتهم ومستقبلهم، ومنع المئات منهم من الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية، والحق في الأسرة والجنسية، والحق في اللعب والترفيه، كما تعرض أولاد وفتيات للاعتداء والاستغلال الجنسيين، وبيع بعضهم كرقيق وأجبرت أخريات على الزواج من مقاتلي الجماعة المسلحة”.
واتهم بلاغ الائتلاف، الذي يضم طيفاً من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية إلى جانب فعاليات أكاديمية وخبراء وإعلاميين ومثقفين ومهتمين بشؤون الطفولة ونشطاء حقوقيين من مغاربة العالم، (اتهم) البوليساريو بمصادرة حقوق أربعة أجيال من الأطفال، مضيفا أن هذه الميليشيا، سلبت منهم براءتهم وأحلامهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم، مما ترتب عنه “أعطاب نفسية وعقول مشحونة بخطاب الكراهية والتفرقة والحقد”، مضيفا أن “آلاف الأطفال المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف لم يعرفوا إلا لغة الحرب والشحن الإيديولوجي منذ أن خرجوا لهذه الدنيا ضدا على فطرتهم، وتحتم مسؤوليتنا تمكينهم من أن يكونوا عوامل هذا التغيير وصناع السلام”.
ودعا الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، من خلال نفس البلاغ، المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولية مشتركة لبناء نظام مستدام لحماية جميع الأطفال في كل الأوقات”، داعيا إلى “ضرورة تفعيل التزامه بالعمل على منع تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات وتأمين إطلاق سراحهم وضمان إعادة إدماجهم”.
وناشد الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف الأمم المتحدة والمنتظم الدولي وهيئات المجتمع المدني وحماة حقوق الإنسان وكل الضمائر الحية من أجل “بذل جهد أكبر لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ودمج كافة أحكام حماية الطفل في جميع مفاوضات السلام واتفاقات وقف إطلاق النار، بما في ذلك التركيز على حقوق ورفاه الأطفال ومصلحتهم الفضلى”.
وفي ختام البلاغ، جدد الائتلاف، دعوته المنتظم الدولي، للتدخل العاجل من أجل “حماية الأطفال والطفلات بتندوف، من العنف والاستغلال، خاصة التجنيد العسكري بكل أشكاله، ووضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1987 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وبروتوكوليها الاختياريين، لاسيما المتعلق منهما بإشراك الأطفال والطفلات في النزاعات المسلحة لعام 2000”.
كما دعا الائتلاف الأمم المتحدة، إلى الحرص على تنزيل بنود اتفاقية جنيف لسنة 1977 وبروتوكولاتها الاختيارية والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل بمخيمات تندوف، إضافة إلى “تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، وهي الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي تشكل أرضية تنطلق منها المنظمات المدنية والهيئات الدولية لحماية الأطفال وتجنيبهم كل أشكال العنف والحرمان والاستغلال وضمان المساواة وعدم التمييز في الكرامة والحقوق والحريات” يضيف بلاغ الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف.
