بنشماس يصف مقاربة الحكومة المتعلقة بالتصريح الاجباري بالممتلكات “بالهلوانية والفنتازية والشعاراتية”
مريا.غ
قال حكيم بنشماس رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن ملاحظات المجلس الأعلى المتعلقة بالتصريح الاجباري بالممتلكات تؤكد صحة ما قاله البام وقاله الغير بشأن مقاربة الحكومة في مجال مكافحة الفساد، لكونها، ليس فقط مقاربة لا تمكن القضاء المالي المختص من لعب دوره كاملا في هذا المجال، بل ولكونها أيضا مقاربة بهلوانية وفنتازية وشعاراتية.
وأضاف في مداخلته بمجلس المستشارين أننا أمام مفارقة دالة تتعلق بالتفاوت بين خطاب الحكومة حول ما يسمى “مكافحة الفساد” وبين واقع القصور الفظيع في مجال تمكين الرقابة القضائية على التدبير المالي من القيام بدورها في مجال تتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث أثار المجلس الأعلى للحسابات غير ما مرة انتباه السلطات الحكومية إلى واجباتها في هذا الصدد
وأوضح بنشماس أن المجلس الأعلى للحسابات أشار في تقريره الحالي وفي عدد من تقاريره السابقة إلى الصعوبات العملية المتعلقة بمراقبة التصريح بالممتلكات كما أشار إلى أن غالبية قوائم الملزمين لا يتم إرسالها من طرف السلطات الحكومية إلا بعد مرور كثير من الوقت عن تاريخ التعيين أو انتهاء المهام.
وأعتبر المستشار بنشماس أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات تشير إلى مظهر من مظاهر تقاعس الحكومة في القيام بواجباتها المؤسساتية في مجال النزاهة، وهي الملاحظات التي تضع الجميع أمام مفارقة أخرى تتمثل في تفضيلها لمقاربة شكلية لمراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات عبر التوسيع المستمر لقوائم الملزمين بالتصريح، وبالمقابل عدم تجاوبها مع المقترحات العقلانية للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة التي أوصت في عدد من تقاريرها بتقليص لوائح الملزمين بالتصريح من أجل تدقيق المراقبة وإدراج نظام التصريح بتنازع المصالح.
