عجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتدوينات الرافضة للزيادات التي عرفها سعر زيت المائدة خلال الأسبوع الجاري، والتي قدرت بدرهمين للتر الواحد، مؤكدين أن هذه الزيادات جاءت بطريقة فجائية ولم تراع القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا”.
وتعليقا على الموضوع أوضح نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن الزيت مكون أساسي في المجتمع المغربي، وتحظى بتعامل خاص إلى جانب مواد أخرى مثل السكر وغاز البوتان بالإضافة إلى الدقيق، وهو الأمر الذي يجعلها لا تخضع لأية زيادة دون أن يكون ذلك بقرار من السلطات المركزية المغربية بعد دراسة لإمكانية بلورة هذه الزيادة على أرض الواقع.
وأبرز المتحدث أن الحكومة مطالبة بالتدخل من أجل إعادة النظر في هذه الزيادة من أجل التوسط لدى المصنعين لإيجاد الحلول المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين، خصوصا في ظل الظروف التي تفرضها جائحة “كوفيد 19”.
وسبق لبوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أكد في تصريح لـ“برلمان.كوم”، أن هذه الزيادة غير مبررة، مطالبا بتدخل مجلس المنافسة للتحري في القضية.
وأكد العديد من النشطاء أن هذه الزيادة تم تطبيقها بمحلات القرب وكذا الأسواق الممتازة، حيث انتقل ثمن اللتر الواحد من الزيت من 14 درهم الى 16 درهم، أي بفارق درهمين.
