الأخبارمجتمعمستجدات

بنكيران يدافع عن بقايا الخلفي

الخط :
إستمع للمقال

لم ينتظر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، طويلا حتى اضطر إلى الخروج للعلن، ليدافع عن مخلفات تلميذه، مصطفى الخلفي، وبالتحديد في موضوع المجلس الوطني للصحافة، الذي يعتبره بنكيران، “إنجازا ديمقراطيا”، في الوقت الذي يتبين من القراءة المتأنية لقانونه أنه نموذج الفشل التشريعي والارتجال وسوء النية.

ومن أبرز مظاهر الفشل، الفراغ القانوني الذي تركه القانون المحدث لهذه المؤسسة، حيث أنه لا يتضمن أي مقتضى لتجديد هياكله. فمن جهة لا يمكن للمجلس أن ينظم الانتخابات، حيث أن القانون لا يتيح له ذلك، ومن جهة أخرى، لا يمكن للجنة الإشراف التي نظمت انتخابات التأسيس أن تنجز هذه المهمة، لأن صلاحيتها تنتهي عند تنصيب المجلس، في المرة الأولى.

لقد وضع الخلفي المجلس في مأزق قانوني، وبدل أن يعترف بنكيران بالفشل، يهرب إلى الأمام، باسم الديمقراطية المفترى عليها، ويتحيز لجهة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي طبخ بعض مسؤوليها كل القوانين الفاشلة مع صديقهم الخلفي، بهدف الهيمنة على الصحافة والمجلس، المسعى الذي خاب، لأنهم وجدوا في مقابلتهم هيئات قوية، تتمتع بالشرعية والمصداقية.

لكن البعض لم يفوتوا الفرصة، بل أخذوا نصيبهم وافيا، من التحالف مع الخلفي، وهذا ما أثبته تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص الدعم المقدم للصحافة، حيث كانوا يحضرون اجتماعات اللجنة الثنائية للدعم، ويمنحون لأنفسهم 250 مليون سنتيم سنويا، بالرغم من أنهم يصدرون جرائد لا يصل عدد الصحافيين فيها والعاملين، إلى عشرة، في الوقت الذي لا تتجاوز يوميات كبرى، تشغل عشرات الصحافيين والعاملين، 180 مليون سنتيم.

كان يتم كل هذا بمباركة الخلفي، في عهد حكومة بنكيران، الذي يدافع اليوم باستماتة على الخلفي وأصدقائه، لأن الأمر يتعلق بمشروع إيديولوجي، وظفت فيه الصحافة، من أجل تمييع القطاع، وضرب المؤسسات القائمة، في أفق إقامة المشروع الإخواني، الذي نبذه الشعب المغربي في الانتخابات الأخيرة.

الآن يحاول بنكيران أن يبعث من جديد مشروعه المنبوذ، عن طريق تدخله السافر في شؤون مهنة الصحافة، في الوقت الذي ترفض أغلبية الهيئات التمثيلية للصحافيين والناشرين، الإستمرار في العبث الذي أدت إليه القوانين الذي تمت المصادقة عليها في عهد الخلفي.
لقد أكدت الأغلبية الساحقة من الهيئات المشاركة في اليومين الدراسيين المنظمين في شهر دجمبر 2022، في مجلس النواب، رفضها لمدونة الصحافة والنشر، بما في ذلك القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وتم الاتفاق على العمل من أجل قانون إطار لإصلاح هذا القطاع، و ضمن ذلك تتم مراجعة قانون المجلس، بهدف توفير المناخ الملائم لصناعة صحافة وطنية قوية.

و من المعلوم أن هذا المشروع الكبير لا يوافق مشروع العدالة والتنمية، الذي يهدف إلى تفتيت القطاع وتمييعه وضرب مؤسساته القائمة. ونفس الأمر بالنسبة لبعض أصحاب مقاولات صغيرة، إستفادوا أكثر من غيرهم. الوضع واضح، هناك مشروع المراجعة الشاملة لإصلاح القطاع، لتهييء بلدنا إعلاميا لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، وهناك مشاريع صغيرة، تحاول الحفاظ على الوضع القائم، إما لأهداف إيديولوجية أو لطموحات مادية شخصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى