بنك المغرب: الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 375,5 مليار درهم

أعلن بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024، أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة لتصل إلى 375,5 مليار درهم، وهو ما يعادل تغطية 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات، ويُعزى هذا التحسن بالأساس إلى صافي التمويلات الخارجية الموجهة لخزينة الدولة، والتي بلغت 19 مليار درهم خلال نفس السنة.

وأشار البنك إلى أن مستوى هذه الاحتياطيات يُمثل 123 في المائة من المقياس المعدل لتقييم كفاية الاحتياطيات، وهو ما يندرج ضمن النطاق الموصى به من طرف صندوق النقد الدولي (100 إلى 150 في المائة)، كما سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى زيادة قوية بنسبة 85,8 في المائة لتبلغ 55,5 مليار درهم، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 83,4 في المائة خلال السنة السابقة.

وذكر التقرير بأن الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي يحوزها ويدبرها بنك المغرب، تهدف بشكل رئيسي لتلبية حاجيات تمويل ميزان الأداءات، والحد من قابلية التأثر الخارجي من خلال الحفاظ على احتياطيات صرف سائلة وكافية، والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف.

وتتكون هذه الاحتياطيات من التوظيفات بالعملات الأجنبية (ودائع وسندات)، والموجودات من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والعملات الأجنبية (أوراق بنكية أجنبية)، وكذا وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

وعلى غرار السنة الماضية، ركزت استراتيجية تدبير البنك على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها، مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية.

وبذلك، حافظ البنك على مدة محافظ الاستثمار (المحتسبة بالقيمة السوقية) عند مستويات قصيرة من أجل الحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة، بينما واصل تعزيز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية.

استعداداً لاحتمال انخفاض أسعار الفائدة، بادر بنك المغرب في مطلع سنة 2024 إلى تسريع وتيرة استثماراته ضمن المحافظ الاستثمارية المحتسبة بالقيمة التاريخية، مع العمل على تمديد آجالها، حيث واصل البنك تعزيز الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول، لترتفع حصتها من 6,3 في المائة إلى 11,4 في المائة خلال عام واحد، في إطار مقاربة استثمارية مرنة وحذرة.

وقد مكنت هذه الاستراتيجية من استرداد غالبية المؤونات التي تم تخصيصها لتغطية انخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين 2020 و2022، وأسهمت في تحقيق أداء إيجابي للمحافظ الاستثمارية بنسبة 4,4 في المائة، مقابل 3,88 في المائة في السنة السابقة. كما تحسّن الأداء الإجمالي الذي يشمل مختلف المحافظ، ليصل إلى 2,77 في المائة سنة 2024، مقارنة بـ2,5 في المائة خلال سنة 2023.