8:28 - 28 يناير 2020

بنك المغرب يستعرض تدابيره المتعلقة بتسهيل ولوج المقاولات للتمويل

برلمان.كوم

أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في كلمة بين يدي الملك محمد السادس، أن البنك المركزي اتخذ سلسلة من التدابير في سياق التفعيل الكامل للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، بخصوص تسهيل ولوج المقاولات للتمويل.

وأوضح الجواهري، يوم أمس الثلاثاء، بمناسبة حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، برئاسة الملك، أن هذه التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق إليها خطاب جلالة الملك، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية، كما ستستفيد من هذه الآلية التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي.

وذكر الجواهري بأن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012 لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

كما سيتم تطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 في المائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، “أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وهي أدنى نسبة فائدة يتم تطبيقها تاريخيا”.

وأضاف االجواهري أن هذه التدابير تهم أيضا تخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات.

وأكد على أن بنك المغرب قام، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا المجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، على الخصوص وبشكل مفصل، المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجوده.

وسيعمل بنك المغرب، يضيف الجواهري، على “إعداد تلخيص لهذه التقارير ورفعها للعلم السامي لجلالة الملك بصفة منتظمة”، مشيرا إلى أن البنك سيسهر أيضا على عقد اجتماعات دورية مع مسيري البنوك، للاطلاع عن كثب على الظروف التي تصاحب عملية تنفيذ هذا البرنامج والوقوف، إن اقتضى الحال، على الصعوبات التي قد تعترضها وإيجاد الحلول الملائمة من أجل تجاوزها.

وكما جاء في الخطاب الملكي السامي – يقول الجواهري – يبقى نجاح هذا البرنامج مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية، وكذا من طرف المواطنين المستفيدين الذين يتوجب عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بالتزاماتهم.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *