برلمان.كوم - بهدف دعم برنامج قطاع التربية.. البنك الدولي يقرض المغرب من جديد
17:00 - 12 يوليو 2019

بهدف دعم برنامج قطاع التربية.. البنك الدولي يقرض المغرب من جديد

برلمان.كوم-ف.خ

وقع كل من المغرب والبنك الدولي على اتفاق قرض جديد يتعلق ببرنامج “دعم قطاع التربية”، ويهدف إلى إرساء بيئة ملائمة لتقديم خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، وتحسين الممارسات التعليمية في التربية الأساسية وتعزيز قدرات التدبير لدى جميع مقدمي الخدمات التربوية.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا البرنامج، الذي تم التوقيع عليه يوم أمس الخميس، يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019 – 2024 بين المغرب والبنك الدولي، وسيمكن من تعبئة 500 مليون دولار.

وسجل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بن شعبون، أن البنك الدولي قد دعم قطاع التربية بالمغرب عبر سلسلة مشاريع استثمارية وقروض همت السياسة التنموية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البرنامج الجديد من أجل النتائج سيدعم المغرب في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتربية (2030 – 2015).

وقالت ممثلة البنك الدولي ماري- نيلي، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن البنك الدولي أقر بالحاجة إلى التزام قوي من أجل التربية، مبرزة أن هذا الالتزام سيطبع الشراكة بين المغرب والبنك الدولي خلال السنوات العشرة المقبلة، كما توقفت عند المقاربة المندمجة الجديدة للشركاء، وكذا التعاون الرائد بين مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية المغربية، التي تطمح إلى تغيير للنموذج يفرض مقاربة متجددة للتنفيذ، ترتكز على النتائج والمرونة.

وفي هذا الإطار، أوضحت أن هذا البرنامج يطمح إلى مواكبة هذا التحول المرغوب فيه من أجل وضع النظام التربوي على مسار تصاعدي ومستدام. ويرتكز برنامج “دعم قطاع التربية” على ثلاثة مكونات؛ ويتعلق الأمر أولا بإرساء بيئة مواتية لتوفير خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، من خلال وضع برنامج للتكوين لفائدة المربين بسلك التعليم ما قبل التمدرس، وتوفير نظام للتكوين المؤهل لفائدة 20 ألف من المربين والمربيات بمرحلة ما قبل التمدرس، وتفعيل أدوات لقياس جودة بيئة التعليم قبل المدرسي.

أما المكون الثاني فيهم دعم تحسين ممارسات التدريس في سلك التعليم الأساسي، لا سيما عبر تحسين نماذج اختيار المدرسين وتوظيفهم وإدماجهم وتوزيعهم، عن طريق تقوية نموذج تكوين متماسك ومنسق وشامل، ومن خلال وضع دروس تكوينية للتعلم الإلكتروني ومنصة تكنولوجية لتقاسم المعرفة.

ويهدف المكون الثالث إلى تعزيز قدرات التدبير لدى مجموع مقدمي الخدمات التربوية. ويقترح هذا المجال تعزيز نمط للتدبير على مستوى المؤسسات التعليمية يروم رقمنة البيانات المستقاة على صعيد المدارس في منظومة المعلومات والتدبير المدرسي (مسار)، ووضع آلية للتقييم من أجل إنجاز مشاريع مدرسية تتضمن مبادئ توجيهية، وقواعد للتتبع ورجع الصدى، وأخيرا إحداث نظام للتقييم على المستويين الإقليمي والجهوي.

ووقع على هذا الاتفاق كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي ماري فرانسواز ماري- نيلي، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *