بوغطاط المغربي| إسقاط العقول المدبرة لحملات التحريض والتضبيع أولى من محاربة وفضح أدواتها وبيادقها !
في خضم الحملة المستمرة التي تستهدف المغرب ومؤسساته، بات واضحا أن الأسماء المتكررة في المشهد الإعلامي المعادي ليست سوى واجهات تُستخدم كأدوات لتحقيق أهداف أبعد من مجرد “معارضة” مزعومة. علي المرابط، هشام جيراندو، سليمان الريسوني، توفيق بوعشرين، حميد المهداوي، زكرياء مومني، محمد حاجب، وغيرهم، ليسوا سوى بيادق تُحرَّك ضمن مخطط أكبر، حيث تستغلهم جهات نافذة، بعضها داخلية قبل أن تكون خارجية، لأغراض تصفية الحسابات، الضغط على مراكز القرار، أو تحقيق مكاسب سياسية وشخصية ضيقة.
إن التركيز المستمر على هؤلاء الأشخاص كأفراد يُسهم بشكل غير مباشر في تعزيز دورهم الوظيفي داخل المنظومة التي تدير اللعبة من وراء الستار. الأهم اليوم ليس فقط فضح أكاذيبهم، بل كشف من يحركهم ومن يدعمهم في الظل. فالتاريخ المغربي شهد محاولات عديدة لخلق “معارضين” لأغراض مرحلية، سواء للإطاحة بأسماء معينة، أو لخوض معارك نفوذ داخلية بطرق غير مباشرة. بعض الذين فقدوا مواقعهم في هرم السلطة أو الإعلام، ممن لم يستطيعوا تقبل خروجهم من دائرة النفوذ، قد يكونون المحرك الفعلي لهذه الحملات، مستغلين أدوات بشرية جاهزة للعب أدوارها القذرة مقابل وعود أو تمويلات مشبوهة.
ما يجري ليس مجرد حملات “انتقاد” أو “رأي مخالف”، بل هو تضليل ممنهج، تحريضي وعدمي، يهدف إلى تفكيك ثقة المواطن في مؤسساته، وإعادة هندسة الوعي الجماعي عبر “التضبيع” الإعلامي الذي يُستخدم كسلاح رئيسي لتوجيه الرأي العام. هذه العملية ليست عفوية، بل صناعة متقنة تقوم على نشر الأخبار الزائفة، تأجيج العواطف، وتقديم شخصيات مأجورة كضحايا مفترضين، في حين أن الحقيقة تثبت أنهم مجرد أدوات في يد قوى خفية. “التضبيع”، الذي يغذي الشائعات ويصنع العداء، أصبح اليوم من أخطر الأسلحة التي تُستخدم لضرب الاستقرار، عبر استغلال منصات التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية مدفوعة، لتضليل الجمهور وتعبئته ضد مصالحه الحقيقية.
إن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يكون مجزّءًا أو مقتصرا على مجرد فضح البيادق، بل يتطلب استراتيجية شاملة لكشف الجهات التي تموّل وتحرك هذه المخططات. لا بد من ضرب المنابع بدل الاكتفاء بملاحقة ما يخرج منها. وكما أن هناك واجهة إعلامية تنفذ الأجندة، فهناك أيضا مستفيدون حقيقيون يختبئون في الظل، يحركون القطع على رقعة الشطرنج لتحقيق أهدافهم.
لذلك، ينبغي التعامل مع هذه الظاهرة من خلال محورين أساسيين: الأول هو تفكيك البنية الإعلامية الدعائية التي يستخدمها هؤلاء، والثاني هو تسليط الضوء على من يقف خلف الكواليس ويدير هذه الحملات بأموال وإملاءات خفية. فمن دون قطع الإمدادات الفكرية والمالية، سيظل هؤلاء البيادق يصرخون في الفضاء الرقمي، مستغلين جهل بعض المتابعين وضعف الوعي النقدي لدى فئات من المجتمع.
إن القانون وحده لم يعد كافيا، فالمعركة هي بالأساس فكرية، تتطلب تعزيز الوعي النقدي داخل المجتمع، وتحصينه من التضليل المنظم. لا بد من فرض تشريعات واضحة تجرّم التضبيع الإعلامي، وتضع حدّا لاستغلال المنابر الصحفية في نشر الأكاذيب، كما يجب رفع مستوى المساءلة لكل من يثبت تواطؤه في هذه الحملات، سواء كان بيادق مكشوفة أو أطرافا نافذة تدير المشهد من الخفاء. كما أن الرقابة على تدفق الأموال المشبوهة التي تمول هذه الأنشطة أصبحت ضرورة ملحة، فلا يمكن السماح بتمرير أجندات مشبوهة عبر قنوات تمويل تبدو قانونية في ظاهرها، لكنها تخدم أجندات مريبة في الواقع.
المعركة مع هذه الجهات ليست فقط على المستوى الإعلامي أو القانوني، بل تتطلب أيضا وعيا شعبيا قادرا على التمييز بين الأخبار الزائفة والحملات الدعائية. وهنا، يصبح دور التعليم والتثقيف الإعلامي ضروريا في خلق أجيال واعية قادرة على التعامل النقدي مع المحتوى الرقمي، وكشف محاولات التلاعب بالعقول. من الضروري إدماج دروس حول التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، لتمكين الشباب من فهم طبيعة الأخبار الزائفة وأساليب التلاعب الإعلامي التي تستخدمها هذه الجهات.
إلى جانب ذلك، يجب تعزيز دور الإعلام الوطني ليكون أكثر مهنية واحترافية في نقل الحقائق والتصدي للخطابات العدائية. لا يكفي أن تكون هناك ردود فعل متأخرة، بل يجب العمل على استراتيجية إعلامية متماسكة تستبق الحملات المغرضة وتفندها قبل أن تنتشر. كما أن الإعلام البديل، بما في ذلك الصحافة الاستقصائية، يجب أن يكون له دور أكبر في كشف خيوط هذه المؤامرات، وتسليط الضوء على الجهات التي تموّلها وتحركها من خلف الستار.
إن الدفاع عن استقرار المغرب اليوم يمر عبر تفكيك هذه البنية الخفية التي تُغذّي الحملات المشبوهة، وكشف الخيط الرابط بين الدمى والمنفذين الحقيقيين، لأن التحدي ليس فقط مواجهة من يظهرون على الواجهة، بل قطع الطريق أمام من يستثمرون في الفوضى لتحقيق مآربهم. فالمعركة الحقيقية ليست ضد أسماء فقدت مصداقيتها، بل ضد من يعتقدون أنهم فوق الحساب، ويحاولون تحريك المشهد كما يحلو لهم لتحقيق أهدافهم الضيقة، ولو على حساب استقرار وطنهم. إن المغرب قادر على مواجهة هذه الحرب الإعلامية القذرة، ولكن المطلوب هو نهج استباقي يستهدف جذور المشكلة، لا مجرد التعامل مع تداعياتها الظاهرة.
في النهاية، تبقى المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. فكما أن هناك دورا للحكومة وللهيئات السياسية والمدنية في التصدي لهذه الحملات إعلاميا وقانونيا، فإن للمواطن أيضا دورا في عدم الانسياق وراء التضليل، والتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها أو تبنيها. الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول ضد هذه الحروب الإعلامية، وإذا تم تحصين العقول، ستفقد هذه الجهات قدرتها على التأثير، وستتحطم مخططاتها على جدار الحقيقة والوعي النقدي.
