بوغطاط المغربي: الجمعية المغربية لهضم حقوق الإنسان.. يا ليت اعتصام أرملة المرحوم علاش اليماني كان كذبة أبريل!

تحية بوغطاطية للجميع،

هاد السبت لي فات 1 أبريل، واحد السيدة أرملة كبيرة فالسن، دارت اعتصام في مدينة الحسيمة، احتجاجا على تملص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الحسيمة) من أداء مستحقات كراء مقر خلاه ليها المرحوم راجلها، لمدة 18 شهرا، والديون ديالها وصلات لمبلغ 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم).

السيدة دارت الاعتصام ديالها قدام المقر لي كارياه للجمعية ورفعات لافتة على واجهة المقر كتبات فيها: “أرملة علاش اليمني صاحبة المحل بشارع واد المخازن رقم 27 بالحسيمة، تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حقها عن واجبات الكراء : 18 شهرا”.

بكل صراحة، فاش قريت الخبر، كنت كنتمنى مايكونش صحيح، وكنت كنقول يا ريت يكون الخبر مجرد كذبة أبريل، لكنني بعد التأكد، تبين مع الأسف أن الخبر صحيح باعتراف الجمعية نفسها لي نشرات واحد البيان، يا رييييت كون بقات ساكتة ومنشراتوش أو على الأقل كان عليها تعتذر فداك البيان وتباشر فتسديد ما بذمتها من ديون تجاه السيدة العجوز الأرملة، عوض ما تبرر التماطل ديالها بالخوبير الخاوي وحكا مؤامرة ما مؤامرة.

كنت كنتمنى يكون الخبر ماشي صحيح لسببين:

أولا حيت فظروف بحال لي كيمرو منها المغاربة حاليا ديال غلاء الأسعار، خصوصا في شهر رمضان المبارك، أي واحد فينا غيكون في أمس الحاجة إلى درهم زايد فجيبو.

هادا بالنسبة لأي مغربي بسيط قادر يضبر على راسو ويجيب اللقمة اليومية. فما بالك بامرأة عجوز أرملة، بالنسبة ليها داك الكرا الشهري لي خلا ليها المرحوم، هي في أمس الحاجة إليه فظروف بحال هادي، ومن غير المعقول أنها تبقى مجرجرة لمدة عام ونص بلا ما تأخذ رزقها، بالرغم من أنها أكدات بلي الورثة قامو بعدة محاولات من أجل استخلاص مبالغ الكراء، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، مشيرة إلى أنه لم تتم الاستجابة لمطالبها.

يعني السيدة عيات ما تصبر وهضرات مرة وجوج وعشرة وعمرها خرجات للعيب لمدة عام ونص، لي هي ماشي مدة بسيطة باش ما يتريكلش فيها مشكل بحال هادا، وفاللخر الجمعية كتخرج بيان تقول فيه، حكا هادا مسلسل رديء الإخراج وحكا كاينة مؤامرة ضد الجمعية وتضييق واستهداف، علما أن الراحل لي كان كاري ليهم المحل أصلا كان عضو فالجمعية، إذن أشمن استهداف هادا واشمن مؤامرة؟؟

السيدة عيات ما تهضر مع ناس الجمعية بشكل ودّي لمدة عام ونص، ومع ذلك الجمعية بقات كتماطل، فالوقت لي الميزانية ديالها السنوية تبارك الله وصلى عن النبي تقدر بالملايير، حيث فقط في سنة 2012 بوحدها كانت علنات أن ميزانيتها السنوية تفوق 3 ملايير سنتيم، فما بالك اليوم.

خصوصا وأن عدد المنخرطين فيها وصل ل 12.000 منخرط وعدد الفروع ديالها وصلو ل 96 فرع محلي و 10 فروع جهوية، يعني كنهضرو على 106 مقر (يعلم الله عاوتاني واش الكراء ديالهم كيتخلص ولا ولا).

ولا أعتقد أن ميزانية الجمعية غادي تكون تراجعات فالوقت لي غادا وكتتوسع وتكبر. بمعنى آخر، مواردها المالية غادا وكتكبر، سواء بفضل التمويلات الخارجية أو بفضل مساهمات وتبرعات أعضائها أو المتعاطفين معها.

وبالرغم من أن تقارير إعلامية عديدة تشير إلى أن 90% من تمويلات الجمعية هي تمويلات خارجية، بحيث الجمعية عندها 16 شريك أجنبي كتتوصل منهم بتمويلات لي كتقول الجمعية أنها ملتزمة بالتصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة ومديرية الضرائب

إلا أن الجمعية براسها أكدات مرارا وتكرارا أن التمويل الخارجي كيمثل جزء بسيط لا يتعدى 15% حسب ما كانت صرحات به شحال هادي، وبأن 85% من ميزانيتها كيوفرها أعضاء الجمعية بعملهم التطوعي والنضالي ومساهماتهم العينية والنقدية.

يعني حسابيا وحسب المبلغ لي قالتو الجمعية بخصوص الميزانية السنوية ديالها ديال 30 مليون درهم (3 ملايير سنتيم) راه 85% منها هي 25.430.000 مليون درهم، يعني كثر من 2 ديال مليار ونص سنتيم، كيوفروها أعضاء الجمعية من مالهم الخاص.

هاد الأعضاء تبارك الله قادرين يوفرو لميزانية الجمعية مبلغ ضخم بحال هادا سنويا وما قادرينش يخلصو لكراء ديال امرأة كبيرة أرملة لمدة عام ونص المقدر ف 3 مليون سنتيم لي كيمثل 0.1% من الميزانية السنوية للجمعية؟؟ عجييييب !!

ثانيا، كنت كنتمنى مايكونش الخبر صحيح، حيت من جهة، جمعية حقوقية من حجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يُفترض تكون أشد الحرص على أنها ما تهضمش حقوق الغير و ما تتأخرش على الالتزام بواجباتها، فالوقت لي كترفع سقف الشعارات النضالية عاليا بالدفاع عن حقوق الانسان ومحاربة الفساد.

يعني يُفترض أولا فجمعية بحال هادي أنها تكون قدوة للغير وماشي تدافع على مبادئ وقيم لي هي أصلا ما ملتازماش بهم.

ومن جهة ثانية، كنت كنقول يا ربي مايكونش الخبر صحيح حيت هادشي غيخلينا نتسائلو على طريقة التدبير المالي لي كتنهجو هاد الجمعية لي كتحمل صفة “المنفعة العامة” وبالتالي وبحكم القانون، الأموال لي بحوزتها هي في حكم المال العام وملزمة تصرح بها لدى الأمانة العامة للحكومة وتخضع لتدقيق دوري، خصوصا وأن أخبار وتقارير كثيرة كانت راجت مؤخرا وكذلك فالسنوات الماضية، حول شبهات اختلاس أموال واختلالات مالية خطيرة داخل الجمعية ولي الجمعية نفاتها جملة وتفصيلا وقالت أنها ستلجأ إلى القضاء ضد ناشري المقال، وإلى حدود الساعة، الجمعية ما عاوداتش هضرات على الموضوع أو أكدات واش بالصح رفعات شي دعوى قضائية فالموضوع.

وللإشارة فإن قياديين منتمين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم شخص يدعى يوسف الريسوني سبق وتورط فشبهة الاختلاسات فواحد المنظمة حقوقية أخرى سنة 2017 كان عندها علاقة مع نفس الجمعية ومع حزب النهج الديمقراطي، وهو نفس الشخص لي ورد الإسم ديالو فالتقارير لي راجت فيناير 2023 ولي خرج عزيز غالي رئيس الجمعية يدافع عليه ويبرأو من التهمة.

وأكدت الجمعية فيناير 2023 أن “مالية الجمعية تخضع لرقابة داخلية صارمة على عدة مستويات، ومن طرف مختلف الأجهزة، من اللجنة المركزية المعنية والمكتب المركزي مرتين في الشهر واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر والمجلس الوطني مرة في السنة ثم المؤتمر الوطني على رأس كل ثلاث سنوات، والإفتحاص المالي السنوي من طرف خبير محلف، وكل ذلك قبل وضع الحسابات السنوية لدى مديرية الضرائب والأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

طيب ! إذا كانت الجمعية بهاد الصرامة وهاد النزاهة والشفافية في ضبط حساباتها وماليتها والتزامها بوضع تقاريرها المالية لدى السلطات المعنية، علاش لي ما كتنشرش هاد التقارير للعموم فالموقع الرسمي ديالها على الأنترنيت كيف كيديرو أغلب المنظمات الحقوقية فالعالم؟؟

معطيات بحال هادي من حق أي مواطن يطلع عليها، خصوصا وأن الجمعية عندها صفة “المنفعة العامة”، زيد عليها أنها من أكبر الجمعيات الحقوقية “الغير حكومية” فالمغرب، وبالتالي يُفترض أنها تكون قدوة ومثال فهادشي ديال الشفافية والوضوح خصوصا فالشق ديال لفلوس.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع الأسف، وقتما خرجات عليها شي فضيحة سواء أخلاقية أو مالية أو تنظيمية، أول حاجة كديرها هي كتخرج بيان كتقول فيه بلي تتعرض لمؤامرة مخزنية وبلي حكا “السلطة” مستهدفاها، وبالتالي كتوقع فتناقض كبير فاش كتخدم هاد الخطاب فالوقت لي هي براسها كتنتقد الدولة نهار كتقول نفس الهضرة على تقارير أجنبية.

شنو زعما ؟هاد الجمعية نقية ونزيهة ومستقيمة لدرجة عندها 0 خطأ و 0 مشكل و 0 اختلال ؟؟؟ ديما هي مظلومة وكيضيقو عليها ومعديين عليها ؟؟

الغريب ماشي فادعاء ديال الجمعية بتعرضها لمؤامرة وداكشي وإنما فالمبررات الأخرى لي قدموها الناس لي محسوبين عليها فالتوضيحات على هاد الواقعة ولي نشرها عزيز غالي رئيس الجمعية.

قالك اسيدي أن سبب عجز فرع الجمعية عن تأدية سومة الكراء هو الحجر الصحي، وحسب التوضيح قالك “لا يتعلق الأمر بالتخلف عن اداء سومة الكراء، بقدر ما هو عجز عن أداء الدين العالق خلال فترة الحجر الصحي”. دابا علامن كتضحو؟؟ واش على السيدة ولا على المغاربة؟ ولا علامن بالضبط؟؟

السيدة صاحبة المحل قالت أنها تطالب مستحقات الكراء ديال 18 شهر. يعني منطقيا هادي 18 شهر متخلصات، يعني تحديدا من شتنبر 2021، وفهاد الوقت ما كان لا حجر صحي لا والو والقيود ديال الحجر كانت ترفعات بشهور من قبل.

وزايدون شنو علاقة الحجر الصحي بأداء مستحقات الكراء؟؟

وحتى إذا افترضنا جدلا أن عندها علاقة وأن هاد 18 شهر ديال الديون كتتعلق فعلا بفترة الحجر الصحي، كيف يعقل أن الجمعية فهاد الفترة وتحديدا فالحسيمة كان دارت مبادرة لدعم مستشفى محمد الخامس بمستلزمات طبية، وفنفس الوقت ما قدرات تدبر مبلغ 1500 درهم ديال الكرا ؟

وماشي غير هادشي فقط، وإنما كيف يعقل أن الجمعية رصدات فسنة 2022 مبلغ ما بين 35 و40 مليون سنتيم فقط كمصاريف ديال المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية، بينما ما قدراتش تدبر مبلغ ديال 3 ملايين سنتيم كديون لأداء مستحقات الكراء للسيدة العجوز الأرملة؟؟

لا والواعرة كاع قالك عاوتاني كاين شي مؤامرة مفادها أن سماسرة العقار يحرضون الورثة بإيعاز من “المخزن” باش يكريو المحل بثمن أكبر هههههه وا لعفوووووو منكم ومن المبررات ديالكم.

غا بوحدهم متناقضين ! منين الورثة هما لي باغيين يكريو بثمن أكبر حيت ثمن السوق طالع وحقهم أنهم يستافدو، خصوصا وأننا كهضرو على امرأة أرملة عجوز كتترزق الله من بركة قليلة، ومنين تاني المخزن هو لي محرض على هادشي؟؟؟ المخزن مساااالي قبو لهاد الدرجة ؟؟؟ واش المخزن هو لي منع الجمعية وأعضائها أنها ما تخلصش ؟؟

وااااا توما خلصو السيدة فرزقها وباراكا من خرايف جحا والخوبير الخاوي ! قالك الحجر الصحي وحكا مؤامرة مخزنية… وا لعفووو !!!