مجلس المنافسة يرصد عوامل ارتفاع أسعار المواد الأولية الطاقية

عزا مجلس المنافسة، أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية والمواد الأولية الطاقية إلى اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في الأسواق، تحت تأثير الانتعاش السريع والمتزامن للطلب العالمي للبلدان المستوردة الرئيسية على الخصوص، من بينها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية.

وأوضح المجلس، ضمن مذكرة مرجعية أصدرها قبل أيام، حول ”الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية”، أن عرض هذه المواد، لم يكن في مستوى يمكنه من مواكبة الطلب بسبب نذرة المواد الأولية وتسجيل اختلالات في سلاسل القيمة لمجموعة من الصناعات، والتي تفاقمت بسبب اضطرابات النقل البحري.

وذكر المجلس، أنه من بين عوامل هذه الاختلالات، هناك العامل المالي المرتبط بالمضاربة، حيث توجهت صناديق الاستثمار إلى التموضع بشكل متزايد ضمن بورصات المواد الخام، كما أن وفرة السيولة في الأسواق المالية وأسعار الفائدة القريبة من 0 في المائة، ساهم في تسجيل هذه النسب.

وفضلا عن ذلك، أشار المصدر، إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، خاصة النفط والقمح، يعود أيضا إلى عامل ذو طابع جيو-سياسي متعلق بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة منذ بداية السنة الجارية.

وفي هذا الصدد، أبرز المجلس المذكور، أن روسيا تعد أكبر مصدر للغاز وثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، كما أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح شكلت حوالي 35 في المائة من الصادرات العالمية لسنة 2020.

وبخصوص المغرب، قال المصدر نفسه، إن المملكة لا تشكل استثناء بشأن موجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية لكون أسواقها تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي للأسعار، وجل المواد والسلع معنية بهذه الزيادة، وذلك بحكم أن جزءا كبيرا منها يتم استيرادها من الخارج، خاصة منتجات الطاقة والحبوب.

وأضاف مجلس المنافسة، أنه بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك زيادة بنسبة 3.6 في المائة في فبراير من السنة الحالية، وهو أعلى مستوى يسجل من بضع سنوات حيث تأرجح هذا المعدل ما بين 0.2 في المائة في 2018 و1.4 في المائة في 2021.