بعض الجراح لا تندمل، وبعض الآلام تخف ولكنها لا تذهب كليا، هذا ما أستطيع قوله عن تجربة مريرة عشتها مع الاعتداء الجنسي، واستنزفت كل طاقتي ووقتي وكياني، ولكنها أيضا علمتني أن أواجه، وألا أنكمش على نفسي كامرأة أولا، وكناجية ثانيا
قبل أشهر قليلة من الآن، وحين نطق القاضي بحكمه ضد جلادي، لم أكن حينها بقاعة المحكمة، ولكن حين اتصلت بي هيئة الدفاع لتخبرني بالحكم، شعرت بالسعادة والإحباط في نفس الوقت
شعرت بالسعادة لأنه تم إنصافي بعد مجريات محاكمة طويلة كنت فيها أواجه مغتصبي وأكاذيب هيئة دفاعه، وأيضا أواجه أشباه مناضلين فتحوا صفحاتهم وحساباتهم الإلكترونية لجلدي ووصمي بأبشع التهم، ولكنني أيضا شعرت بالإحباط لأني أحسست حينها أن الحكم كان لطيفا أمام الجرم الذي اقترفه “الجاني” في حقي
إحباطي لم يكن مجرد شعور برغبة في الاقتصاص من شخص آذاني، ولكنه كان مستندا على فهمي لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.
يومها خرجت بانطباع بأن القضاء كان متسامحا مع المدان في قضيتي، فمقارنة بالتهم التي كان يواجهها، الحكم كان مخففا جدا، لكنني رضيت بالقليل من الإنصاف، وحاولت أن أسير بحياتي إلى الأمام، غير عابئة بالتشهير بي والذي استمر حتى بعد زمن المحاكمة، ولكن.
قضية اغتصاب أخرى ظهرت أمام القضاء المغربيأثارت انتباهي، ما حدث في هذه القضية أخف بكثير مما واجهته، فلا الضحية واجهت محاكمة موازية بالشارع، ولا تشهيرا في الإعلام الدولي ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا مغتصبها هو زميل عمل كحالتي، ولا هو استغلها كما استغل مغتصبي عجزي المرضي ومكانته الحقوقية.
القضيتان قضيتا اغتصاب، لكن في إحداهما أخذت الأمور مجراها دون محاولة للتأثير على القضاء، ولا استخدام لوبيات أجنبية للضغط على الضحية، وفي الأخرى والتي هي قضيتي، فربما قد لا تكفي الصفحات لرصد كل التجاوزات التي حدثت في حقي منذ تقدمي بشكاية أمام مصالح الدرك الملكي وإلى حد الساعة.
غير أن الحكم بين القضيتين يكاد يكون متوازيا بشكل غير منصف تماما، ففيما تم الحكم على المغتصب هنا بخمس سنوات سجنا نافذا، تم في قضيتي الحكم على مغتصبي بست سنوات سجنا نافذا، في إغفال لظروف أخرى وممارسات أخرى تجرمه وتوجب تشديد الحكم عليه، وكلامي هذا أمن عليه رجال ونساء قانون مختصون، كما أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كانت قد أيدت نفس الموقف حين اعتبرت الحكم مخففا مقارنة بالجرم المقترف.
في قضيتي كنت أحسب أنني في مواجهة مع مجرم واحد، قبل أن أكتشف أنني أمام زمرة مجرمين يعتمرون قبعات حقوقيين ومناضلين وصحفيين، سخروا كل شيء للمس بشخصي وتشويه سمعتي وسرد وقائع مكذوبة عني لا صلة لها بالمحاكمة، وغايتها الوحيدة هي الاستمرار في اغتصابي معنويا،
واليوم بعد ان اطلعت على قضية الاغتصاب التي أشرت لها سابقا وكيف مرت جلساتها الخمس بسلاسة في فترة وجيزة بالمقارنة مع جلسات محاكمة جلادي، التي تم التعمد في تمطيطها بشكل غير منطقي، اليوم أشعر بالغبن أكثر، وبقدر ما أثق بالقضاء المغربي، بقدر ما أحس أنه خضع في قضيتي إلى الضغوطات والتدخلات الأجنبية، حتى لا يدان مغتصبي بحكم يستحقه.
وأنا أعني ما أقول حين أقول أن المحاكمة قد عرفت بالفعل ضغوطا خارجية غير عادية، وإلا فما معنى أن يحضر رئيس منظمة صحفيين بلا حدود ويقف مع المتظاهرين أمام المحكمة، متهما القضاء بالانحياز، على الرغم من أنني مثل مغتصبي صحفية أيضا، وأن هذه المنظمة كان من المفترض أن تأخذ منا نفس المسافة.
في قضيتي حضرت هيومان رايتس ووتش كل الجلسات العلنية، ولكنها فضلت ألا تستمع لوجهة نظري وأن تؤازر مغتصبي، وفي قضيتي فتح الباب على مصراعيه في قنوات ووسائل إعلامية دولية للاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر، وتهميش روايتي كضحية، بل وإن مؤسسة إعلامية دولية تواصلت معي بدعوى مؤازرتي، لأكتشف فيما بعد أنهم كانوا ينصبون لي فخا لتعزيز رواية مغتصبي و إظهاري كأداة للإيقاع به
كل هذا لم يأخذه القضاء بعين الاعتبار، وإن كانت حماية الضحايا أول زوايا الإنصاف، فإنني لا زلت بعد النطق بالحكم أنتظر إنصافي، وأن يرد اعتباري، مؤمنة جدا بأنه ما ضاع حق وراءه طالب..
