شهدت عائدات المدخرات تراجعا طفيفا بعد سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 2024، وسط توقعات بمزيد من التخفيضات خلال 2025، وتحذو بنوك مركزية أخرى حول العالم حذوه، مما يؤثر على حسابات التوفير وشهادات الإيداع، إلا أن المدخرين لا يزالون قادرين على العثور على خيارات ذات عائد مرتفع.
وأشارت مجلة “يو إس نيوز” إلى أن التغيرات في نسبة العائد السنوي على حسابات التوفير ترتبط مباشرة بسياسات الفيدرالي، الذي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثلاث مرات في أواخر 2024، مما أدى إلى تراجع أسعار الودائع الوطنية، كما تشير التوقعات إلى تخفيضين إضافيين في 2025، لكن بمعدلات أقل مقارنة بالعام السابق، حيث انخفضت الفائدة المستهدفة من 5.5% إلى 4.5% خلال 2024.
وفي ظل هذه البيئة المتغيرة، ينصح الخبراء المدخرين بالموازنة بين الأمان والمرونة عبر الاستثمار في شهادات الإيداع طويلة الأجل التي توفر عوائد تنافسية، أو اختيار الحسابات ذات العائد المرتفع، كما يمكن استخدام نظام الإيداع المتدرج، الذي يتيح إعادة استثمار المدخرات بأسعار أعلى عند تحسن الظروف الاقتصادية، ما يضمن الاستفادة القصوى من تغييرات السوق.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرارات الفيدرالي الأميركي تؤثر على البنوك المركزية الأخرى، بما فيها الأوروبية والعربية المرتبطة بالدولار، وينصح الأفراد باللجوء إلى حسابات التوفير ذات العائد الشهري، والاستثمار في أذون الخزانة والسندات أو سوق الأوراق المالية وفق مستوى المخاطرة المناسب لهم، كما تظل البنوك الإلكترونية واتحادات الائتمان من بين أفضل الخيارات للحصول على حسابات ادخار تنافسية.
