

تشير العديد من تقارير الاتحاد الأوروبي والمعلومات الصحفية التي تناقلتها وسائل الإعلام مثل “سي إن إن” أو “لوموند Le Monde” إلى أن نية النظام الجزائري هي تسهيل إقامة قواعد عسكرية روسية في الساحل بمساعدة إيران.
وفي هذا السياق سيحصل النظام الجزائري على إمدادات كبيرة من الطائرات بدون طيار من إيران، والتي ستذهب مباشرة إلى الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو، وهي المجموعة التي تحظى بدعم السلطات الجزائرية.
وتعتزم إيران، التي تعمل بطريقة مماثلة من خلال تزويد جماعة حزب الله الإرهابية، إنشاء الفرع الأكثر تطرفا من إسلاميتها في منطقة الساحل والصحراء، وذلك بدعم من النظام العسكري الجزائري.
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة “لوموند” أن الحكومة الجزائرية سمحت لمجموعة المرتزقة فاغنر (التي تقاتل حاليا في أوكرانيا بأوامر من بوتين) بدخول منطقة الساحل للوصول إلى مالي. حيث أدى هذا الوجود إلى رحيل فرنسا كما تم توجيه ضربة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لإنهاء الإرهاب في المنطقة.
وقد أصبحت الحكومة الجزائرية حليفا قويا لروسيا، وتشير التقديرات إلى أنها تشتري أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار من روسيا سنويا، والتي من شأنها تمويل حرب بوتين ضد أوكرانيا. وبالنسبة لعام 2023، تخطط الجزائر لتخصيص 23 مليار دولار لشراء أسلحة، حيث سيكون أكثر من نصفها من صنع روسي.
وفي شتنبر 2022، أعربت الولايات المتحدة بالفعل عن قلقها بشأن تمويل الجزائر لحرب روسيا ضد أوكرانيا ودعت إلى تطبيق عقوبات ضد الدولة الجزائرية.
وقد أسفر التحالف العسكري بين روسيا والجزائر مؤخرا عن تنظيم مناورات مشتركة، بحرية بشكل أساسي، أجريت بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط حيث وضعت الجزائر موانئها وسفنها تحت تصرف روسيا. كما شاركت في مناورات عسكرية أخرى أجراها كلا البلدين في الماضي، سواء في القوقاز أو سيبيريا، وكذلك في شمال أفريقيا.
ويشير خيسوس سانشيز لامباس، نائب رئيس معهد الإحداثيات للحوكمة والاقتصاد التطبيقي، إلى أن المعلومات المتاحة تجعل من الممكن التنبؤ بسيناريو مزدوج لعدم الاستقرار من شأنه أن يسمح لروسيا بإلجام الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا في الشمال والصحراء في الجنوب، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة.
في الوقت الذي يركز فيه الاهتمام السياسي والإعلامي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عل الدراما الإنسانية في الشمال، يتم النظر إلى الوضع في الجنوب على أنه شيء بعيد وغريب ثقافيا عن الغرب.
وفي هذا الصدد يجب على القوى الغربية أن تتوقع الكارثة، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع الشركاء القلائل الموثوق بهم في المنطقة، مثل المغرب. وإن بدأ الوقت متأخرا.