تخول للحكومة مجموعة من الصلاحيات.. المغرب ينهي حالة الطوارئ الصحية

لم يتضمن المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، التداول والمصادقة على مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية التي من المنتظر أن تنتهي يوم 28 فبراير الجاري، مما يعني توقيفها، بعد تحسن الوضع الوبائي بالمملكة.

وكانت الحكومة، قد قررت شهر يناير الماضي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي، من 31 يناير إلى 28 فبراير الجاري وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولكن بلاغ رئاسة الحكومة، بشأن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، الذي توصل به ‘‘برلمان.كوم”، لم يتضمن أي إشارة إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، مما يعني التخلي عنها ووقف سريانها ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وتنص المادة الأولى، من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، على أنه ”يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها”.

وأما المادة الثانية من ذات المرسوم فتقضي بأنه ”يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي المصلحة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة يحدد النطاق الترابي لتطبيقها ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها”.

فيما تنص الفقرة الثانية من ذات المادة، على أنه ”يمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه”.

وتخول حالة الطوارئ الصحية للحكومة عدد من الصلاحيات الاستثنائية، حيث تنص المادة الخامسة من نفس المرسوم على أنه ”يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيني يكتسي صبغة الاستعجال والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية”.

وأما المادة الثالثة من مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فتنص على أنه ”على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد أكدت يوم 7 فبراير الجاري، أن المغرب يعرف وضعا وبائيا “هو الأفضل” منذ بداية جائحة كورونا على الصعيد الوطني، فيما أعلنت يوم أمس الأربعاء تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية دون رصد أي وفيات.