تداعيات تصريحات قيس سعيد العنصرية.. إجلاء أزيد من 300 مهاجر ينحدرون من مالي وساحل العاج

لازالت التصريحات العنصرية التي أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيّد، تجاه المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تثير الكثير من ردود الأفعال، آخرها إجلاء أزيد من 300 مهاجر ينحدرون من مالي وساحل العاج من تونس أول أمس السبت، وذلك بعد تنامي خطاب الكراهية وتصاعد أعمال العنف ضدهم.

إجلاء المهاجرين المنحدرين من مالي وساحل العاج، سبقه إجلاء مهاجرين آخرين من دولة غينيا يوم الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية التصريحات العنصرية التي جاءت على لسان الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 21 فبراير الماضي، والتي دعا خلالها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، متهما المهاجرين بالتسبب في أعمال عنف وجرائم، ومنددا كذلك بما سماه المشروع الإجرامي لبعض الجهات المعادية والذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لبلاده على حد تعبيره.

هذا وكان في استقبال المهاجرين الماليين العائدين من تونس يوم أمس السبت، بمطار العاصمة باماكو، وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى “ساديو كامارا” ووزير الماليين المقيمين بالخارج “الحمد أغ إيلين”، الذي قال في تصريح له إن الحكومة المالية عملت على استئجار طائرة لضمان عودة رعاياها من تونس، والبالغ عددهم 135، من بينهم 97 رجلا و25 امرأة فضلا عن 13 طفلا.

نفس الأمر على مستوى ساحل العاج، حيث حطت طائرة على متنها 145 راكبا أول أمس السبت، بمطار أبيدجان، وتم استقبالهم بشكل رسمي بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، قبل أن يتم نقلهم إلى مركز استقبال حيث سيقضون ثلاثة أيام لتلقي رعاية طبية ونفسية قبل لم شملهم مع أسرهم وفق ما أكدته سلطات هذا البلد، كما كشف سفير ساحل العاج في تونس إبراهيم سي سافاني بأن “عدد المسجلين للعودة بلغ 1100 حتى الآن”، مؤكدا أن عدد أفراد جالية بلاده في تونس يقدر بنحو سبعة آلاف شخص.

وعلاقة بالموضوع، تظاهر أمس الأحد، عدد من النشطاء الحقوقيين التونسيين، احتجاجا على التصريحات العنصرية للرئيس قيس سعيّد، التي أثارت موجة غضب عارمة وسط البلاد، إضافة إلى تصاعد أعمال العنف التي تستهدف المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، وهو ما دفع المئات منهم إلى اللجوء نحو سفارات بلدانهم قصد طلب مغادرة تونس، خوفا على حياتهم التي باتت في خطر، سواء المقيمين منهم بصفة قانونية أو باقي المهاجرين غير الشرعيين.

وكشفت منظمات حقوقية أن هناك 21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجلين رسميا في تونس، معظمهم في وضع غير قانوني، كانوا ضحية انتهاكات عنصرية، حيث طردوا من منازلهم وفقدوا وظائفهم بين ليلة وضحاها، كما تسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، لاسيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي، اللتين سرعان ما استقبلتا مئات طلبات المغادرة الفورية من تونس.

وبالنسبة للمهاجرين المنحدرين من بلدان ليست لها سفارات في تونس، فقد اختاروا التوجه نحو مقر المنظمة الدولية للهجرة، حيث نصبوا خياما وتمركزوا أمام المقر، خوفا على حياتهم، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد اعتقال عشرات المهاجرين من طرف عناصر الشرطة التونسية وسجن بعضهم، إضافة إلى الشهادات التي أدلى بها بعضهم لمنظمات حقوقية تؤكد تعرضهم لتعذيب جسدي، موجهين أصابع اللوم لـ”ميليشيات” تم تسخيرها لبث الرعب في نفوسهم.

من جهة أخرى ندد “اتحاد الطلاب الأجانب” بأعمال العنف التي وقعت الأحد الماضي واستهدفت “أربعة طلاب من ساحل العاج”، وبتعرض “طالبة غابونية أمام منزلها” للعنف، داعيا طلاب دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى “البقاء في المنزل والخروج فقط في حالة الحاجة القصوى”.. كما أشارت تقارير إعلامية أن بين المهاجرين العائدين إلى بلدانهم جراء تصريحات الرئيس قيس سعيّد العنصرية، عشرات الطلاب الميسورين والحاصلين على منح دراسية من الدولة، والذين التحقوا بجامعات خاصة في العاصمة التونسية.

هذا وسبق للسلطات التونسية أن فرضت على المهاجرين غير القانونيين العائدين إلى بلدانهم دفع غرامات مالية تعويضا عن إقامتهم بشكل غير قانوني في البلاد بقيمة تصل إلى ثمانين دينارا (نحو 25 يورو) شهريا، قبل أن تتراجع عن هذا الأمر بعدما تراكمت الغرامات على بعض المهاجرين لتصل إلى أكثر من ألف يورو لكل مهاجر.