تدبير وتوزيع الماء والكهرباء.. الحكومة تصادق على مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات

صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 83.21، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق. بالإضافة إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.

كما يهدف هذا المشروع كذلك إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية. ويتضمن هذا المشروع المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها.

وفي ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الشركات سيتم تنزيلها بشكل متدرج على مستوى بعض الجهات، قبل تعميمها على مختلف جهات المملكة.

وأكد بايتاس أن الهدف من هذه الشركات هو تحقيق مستوى عال من الحكامة، من خلال اعتماد نظام موحد لتدبير الحاجيات والاعتمادات واقتراح بديل عن مجموعة من المتدخلين في العملية اليوم.

وحول مصير المكتب الوطني للماء والكهرباء، أكد بايتاس، أن المكتب مؤسسة عمومية لها أدوار كبيرة، لا يمكن الاستغناء عنها، مضيفا أنها ستساهم من خلال تجربتها في تدبير هذه المرحلة الانتقالية، بهدف الوصول إلى حكامة جهوية في تدبير هذا القطاع وبالتالي تقديم خدمة ذات جودة للمواطنين.