أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مشيرًا إلى أن العدالة في التجارة تتطلب احترام حقوق الملكية الفكرية والتعامل العادل بين الدول، إذ يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تراجعا، حيث انكمش بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، وهو أول انكماش منذ عام 2022، متجاوزا توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون استمرار النمو.
وأرجع كثير من المراقبين هذا الانكماش إلى تسابق الشركات الأميركية على استيراد السلع من الخارج قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. إذ بلغ العجز التجاري في السلع مستوى قياسيا في مارس، حسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، ما ساهم في التأثير سلبا على الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
ورغم هذه المؤشرات الاقتصادية السلبية، أكد ترامب أن الانكماش لا يرتبط بسياساته التجارية، بل ألقى باللوم على الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن، كما أبدى ثقته بأن الاقتصاد الأميركي سيشهد ازدهارا بمجرد بدء تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل فعلي، مؤكدا أن ما تحقق حتى الآن من خطوات سيؤدي إلى “نتائج رائعة”.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت مؤخرا ضرائب جمركية حمائية على سلع مستوردة من دول عدة، من بينها بلدان أوروبية والصين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. فيما أدت هذه الإجراءات إلى توتر في العلاقات الاقتصادية، وأشعلت حربًا تجارية محتدمة بين واشنطن وبكين.
وقد انعكست هذه الحرب سلبا على الأسواق المالية الأميركية، حيث شهدت الأسهم خسائر ملحوظة، كما ارتفعت أسعار بعض السلع داخل الولايات المتحدة، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للسياسات الاقتصادية للرئيس ترامب في الداخل والخارج.
