تطورات قضية مبديع.. الفرقة الوطنية تحقق في شبهات “فساد” عرفتها القرية الحرفية بالفقيه بنصالح

يبدو أن متاعب الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع لن تنتهي قريبا، في ظل استمرار عناصر الفرقة الوطنية في النبش والتحقيق في عدد من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد داخل بعض المرافق العمومية التي كان يشرف عليها المجلس الجماعي للفقيه بنصالح الذي كان يرأسه مبديع.

ومن بين الملفات التي يواصل محققو الفرقة الوطنية البحث فيها، هناك ملف “القرية الحرفية” بالفقيه بنصالح، وفق ما كشف عنه المحامي، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” “إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا مكتفة وتكاد عناصرها لا تبرح مدينة الفقيه بنصالح، أبحاث قضائية على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية التي أريد لها أن تكون نموذجية تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف (نجارة، ميكانيك، صناعة تقليدية …الخ ) على ضوء إتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين”.

وكشف الغلوسي في تدوينته أنه “سبق لهؤلاء الحرفيين أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام واستقبلوا من طرف الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية والذي تبنى قضيتهم وتقدم برسالة في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي يشرف على الأبحاث القضائية في هذا الملف”.

وأضاف الغلوسي قائلا : “لكن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف المستور في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوى أزكمت الأنوف وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة كما استفادوا من غنائم كثيرة واغتنوا بشكل فاحش وتركوا مدينة الفقيه بنصالح يواجه شبابها خطر الهجرة عبر قوارب الموت وظلت التنمية الغائب الأكبر عن الإقليم وحضر مكانها الفقر وتدني الخدمات العمومية وتدهور البنيات التحتية”.

وأضاف: “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعنا الرأي العام ننتظر قرارات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وهو أيضا بالمناسبة ابن مدينة الفقيه بنصالح يعلم جيدا مافعله المفسدون ولصوص المال العام بالإقليم الذي أصبح حاله لا يسر صديقا، قرارات ننتظرها حازمة وصارمة من جهاز القضاء وتفعيل دوره في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة من موقعه في تخليق الحياة العامة والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.