تطورات ما بعد القرار المشبوه ضد المغرب.. تناقضات مخجلة للبرلمان الأوروبي وتصريحات غريبة للسفير الفرنسي بالرباط

نظم البرلمان المغربي، مساء يوم الأربعاء، لقاء دراسيا وإعلاميا حول الهجمات العدائية، الصارخة والمتكررة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة.

هذا اللقاء تميز بمشاركة برلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون وتناول توظيف قضية حقوق الإنسان، واستهداف الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المستتر لقضية «بيغاسوس» كما هو حاصل في أجندة البرلمان الأوروبي.

توقيت الاجتماع يوحي بأن البرلمان المغربي بغرفتيه يعقد ليلة اجتماع دعت إليه لجنة برلمانية أوروبية، وضعت فيه المغرب وبيغاسوس ضمن أجندة الاجتماع. وهي نية مبيتة من البرلمانيين الأوروبيين لتبرير القرار الأوروبي الصادر عنهم، بعد أن ثبت أنه عاكس منطق عمل البرلمان المتعارف عليها دوليا، ومنطق النزاهة السياسة المطلوبة.
فقد تابعنا كيف أن البرلمان الأوروبي اجتمع في منتصف يناير الذي ودعناه، وأصدر بأغلبية الحاضرين، وليس أغلبية البرلمانيين المنتخبين، قرارا موجها ضد المغرب مبنيا على أحكام مسبقة.
والحال أن البرلمان كان عليه أن ينتظر اجتماع اللجنة المعنية بـ«نظام بيغاسوس»، والاطلاع على نتائجها قبل أن يسبق بوضع العربة قبل الحصان، ويتهم المغرب بما ليس فيه.
ويتبين أن الحكاية من أصلها مشبوهة وملغومة ومجال النظر فيها واقعيا هو مجال آخر غير مجال الحقوق والبرلمان.
ومع ذلك يذكر الرأي العام الأوروبي قبل الوطني بأن هذه القصة الغريبة بدأت مع تشكيل لجنة موسعة من 38 عضوا في مارس 2022، واشتغلت لمدة 8 أشهر، وخلصت إلى تبرئة المغرب،في الوقت نفسه الذي تحدى فيه المغرب خصومه الظاهرين، فطلب من «أمنستي» ومن على هواها تقديم دليل ملموس على ما نشرته في تقاريرها، ثم تحدى الأوروبيين كلهم باللجوء إلى القضاء الفرنسي، والذي رفض تبني القضية لأسباب واهية..
وبعدها جاءت التوصية في 19 يناير الماضي وتضمنت اتهام المغرب باستعمالات بيغاسوس…
وصدر القرار، وبعد ثلاثة أسابيع يتقرر عقد اللجنة الخاصة بما سماه البرلمان «الجيوسياسة بيغاسوس» لتوريط المغرب الذي سبق الحكم عليه بالإدانة!!!
بمعنى أوضح أن القرار الخاص بـ«بيغاسوس» صدر يوم 19 يناير قبل أن تعقد اللجنة الثانية اجتماعها المقرر يوم الخميس 9 فبراير لدراسة الموضوع نفسه!…
وبالعودة إلى البرلمان المغربي، فإن اختيار التوقيت (للقاء دراسي وإعلامي) ليس عفويا ولا محض صدفة، بل هو تنبيه قبل انعقاد لجنة البرلمان الأوروبي. وخطوة استباقية لإرسال الرسائل لمن يهمهم الأمر، ولا سيما في الأغلبيات التي تدعي أنها غير معنية بالقرار البرلماني الأوروبي.
ثم إن الاجتماع في برلمان المغرب رسالة إلى الحكومات الأوروبية، ولا سيما المفوضية الأوروبية التي يريد البرلمانيون الخصوم توريطها في الأجندة المعادية للمغرب، بالرغم من التصريحات المتتالية التي يردد فيها المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الطابع المتميز والاستراتيجي للعلاقة مع المغرب..

وفي موضوع ذي صلة، يتعلق بالموقف الفرنسي، الذي ثبتتْ على فريقه البرلماني المنتسب لحزب رئيس الدولة الفرنسية، عداوة علنية يجدر بنا أن نحاور سفير باريس في الرباط كريستوفر لوكورتيي بهدوء بخصوص ما صرح به في الأسبوع الجاري.. لقد قال السفير بأن موقف البرلمان غير ملزم لفرنسا.

وهنا فهو يردد على مسامعنا ما هو في حكم «السماء فوقنا»، إذ يعرف الجميع أن قرارات البرلمان وتصويته لا يمثلان قوة إلزامية للحكومات. لكن ما لا يمكن الموافقة عليه هو قول السفير «البرلمان الأوروبي بعيد عن سلطتنا، فهو يضم شخصيات تم انتخابها، ونجد فيما بينها تباينا في الفرق وتيارات الأفكار، وعليه فالحكومة الفرنسية لا يمكن مؤاخذتها على البرلمانيين الأوروبيين»…
يصعب علينا أن نميز بين انتماء للحزب الحاكم في باريس والانتماء إليه في … بروكسيل.
فالسلطة هنا ليست على البرلمان، بل على البرلمانيين الذين ينتمون للحزب، وانضباطهم لسياسته داخليا وخارجيا. فإذا صدقنا سفير فرنسا في المغرب، فإن المنتخبين الناجحين باسم حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يخضعون لمنطقين: منطق يخص الذين نجحوا في فرنسا، والذين تستند عليهم أغلبية الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يعين على ضوء عددهم حكومته ووزراءها، ومنطق المنتخبين من نفس الحزب، في البرلمان الأوروبي وهؤلاء لهم منطق آخر لا يعني الحزب ولا الرئيس ولا الحكومة الفرنسية… ولا شيء، كما لو كان مجرد فرع تجاري franchise لحزب «النهضة» لمالكه ماكرون! وهذا على الأقل ما يمكن أن نستنتجه من تصريحاته للأسبوعية المغربية «تيل كيل» في عددها عن أسبوع 3 إلى 9 فبراير.

ثانيا.إن الموقف من معاداة المغرب لا يحتاج إلى فلسفة تبريرية كالتي اعتمدها السفير، بل هو واضح وضوح الشمس في منتصف النهار، كما أن التصويت الفرنسي في برلمان أوروبا يكشف النوايا والأخلاق السياسية لأصحابه ومعنى الشراكة التي يريدونها ويفضح الكيل بمكيالين والخداع الذي تُسيَّر به الأمور تجاه المغرب.
وما يجب أن يعاب عليه السيد لوكورتيي هو تصرفه كما لو أنه يلقي الدروس في بلاد لا علاقة لها مع الحضارة والمؤسسات وفهم العلاقات الدولية، كمال لو أنه يكفي أن يقول للمغاربة بأن المنتخبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي خارج سلطة باريس ليصفقوا لهذا الاكتشاف، ويصفقوا لـ… قصورهم عن فهم نوايا باريس والإليزيه والبرلمان الأوروبي !!!!