تفاقم الأزمة في تونس.. أطر المساجد يلتحقون بالمحتجين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية

يبدو أن الأوضاع في تونس في عهد الرئيس المنقلب على الدستور قد وصلت لمرحلة خطيرة تنذر بوقوع كارثة في البلاد، حيث أصبحت كل القطاعات تعرف حركات احتجاجية لإجبار السلطات العاجزة على إيجاد حلول لمشاكل المحتجين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أوردت وسائل إعلام تونسية أن مجموعة من أطر المساجد بتونس، نظموا وقفة احتجاجية أمس الخميس، أمام ساحة الحكومة بالعاصمة، لحث السلطات على تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في الشأن الديني بالبلاد.

وتطالب الجامعة العامة للشؤون الدينية المنظوية تحت لواء نقابة اتحاد الشغل، بإدماج العاملين في المساجد في قانون الوظيفة العمومية، منددة بالوضع الاجتماعي الذي وصفته بـ”الصعب” لهؤلاء.

وقد جاءت هذه الوقفة في وقت تشهد فيه العلاقات بين اتحاد الشغل والرئيس المنقلب على الدستور والمستولي على مؤسسات البلاد، قيس سعيّد توترا لا يستعبد المراقبون للوضع السياسي تحوله إلى مواجهة مفتوحة، خاصة بعد توقيف قوات الأمن، قبل أيام، الكاتب العام لنقابة شركة “تونس للطرقات السيارة” التابعة لاتحاد الشغل.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها إذاعة موزاييك التونسية فإن عدد المساجد في تونس يبلغ 4480 مسجدا، وقد شهد الرقم ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، بعد أن كان لا يتجاوز 2710 عام 1999، فيما يشرف أكثر من 18 ألف إطار ديني، من بينهم أكثر من 2400 إمام، على تسيير الجوامع والمساجد في البلاد، بحسب إحصائيات رسمية نقلتها الإذاعة.