تفعيل قانون المباني المهددة بالسقوط… مطلب وزارة الإسكان

تدشن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حواراً يخص تفعيل مقتضيات القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ويهدف هذا الحوار إلى تفعيل الحلول الكفيلة بمحاربة  الظاهرة التي تودي بحياة القاطنين فيها.

ترغب الوزارة، التي يرأسها الفاسي الفهري، من خلال اليوم التحسيسي الوطني الذي نُظم اليوم بالرباط بمقر الوزارة، في استجلاء كيفيات تفعيل بعض المقتضيات القانونية الواردة في هذا النص القانوني.

وأورد عبد الأحد الفاسي الفهري أن الوزارة التزمت منذ سنوات من أجل معالجة المباني المهددة بالانهيار، التي جرى إحصاؤها سنة 2012.

والتي حددت في حوالي 43 ألف بناية مهددة بالانهيار على الصعيد الوطني، حيث جرى اعتماد برنامج للتدخل موزع على شطر أول بغلاف استثماري يبلغ 2.2 مليار درهم، أسهمت فيه الوزارة بـ486 مليون درهم واستأثرت فيه مدينتا الدار البيضاء وفاس.

في حين امتد البرنامج في الشطر الثاني ليغطي الفترة بين سنتي 2014 و2016، حيث هم التدخل في 7915 بناية بمبلغ إجمالي يقدر 957 مليون درهم أسهمت فيه الوزارة بغلاف يقدر بـ379 مليون درهم، احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل حيث بلغ ما يقارب 3350 بناية.

يشار إلى أن القانون ينص على التخطيط للتجديد الممنهج والاستباقي بعيد المدى في إطار تقنيات وآليات التجديد الحضري، للقطاعات والتكتلات العمرانية، على أساس تعاضد وتكامل والتقائية جميع الفاعلين.

بالإضافة إلى دور ريادي للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي تم إحداثها، حيث تجري حالياً عمليات وضع تدابيرها حيز التنفيذ.