تقدم المغرب ونجاحه في تعزيز مكانته في محيطه الإقليمي والدولي أزعج جهات تحاول فرملته بتقارير وقرارات “مُوجهة”

شرع البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، في إصدار أولى قراراته تجاه المغرب، والتي تدخل في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها بعض الجهات المعادية للمملكة من داخل هذه المؤسسة الأوروبية، والتي أزعجتها النتائج الجيدة التي يحققها المغرب، على صعيد العديد من المجالات، جعلته يعزز مكانته بكل ثقة في محيطه الإقليمي والدولي.

فالمغرب الذي أصبح ينفتح على شركاء مختلفين ويوقع شراكات مهمة في العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، كالصناعات العسكرية والدوائية، خصوصا بعد الدور الكبير الذي لعبه بالعديد من دول القارة الإفريقية خلال جائحة كورونا، وكان سببا في إيصال اللقاحات لمجموعة من الدول، ناهيك عن دوره في محاربة التطرف بدول كالسنغال ومالي من خلال انخراطه ببرامج لهذا الغرض، أصبح يزعج العديد من الدول التي أغاضها نجاحه وتقدمه والوثيرة التي يسير بها، والتي جعلته يحظى بمكانة كبيرة في محيطه الإقليمي.

وليس هذا فقط، فالإنجاز الأخير للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم قطر 2022 وتأثيره على صورة المغرب عالميا، جعل هؤلاء يحسدونه، خصوصا وأنه نجح كقوة ناعمة في تسويق صورة المغرب وثقافته بشكل يبدو أن هذه الجهات لم تتقبله، خاصة وأنه جاء ليكرس النجاح الذي يحققه المغرب في مجالات أخرى مكّنته من الخروج من تحت أجنحة من كانوا يعتقدون أنهم يتحكمون في المغرب وقراراته وسياسته وحتى في اختيار شركائه وحلفائه الجدد.

إن المغرب والمغاربة لا يأبهون للقرارات والتقارير الصادرة عن بعض الجهات التي تعتقد أنها بإمكانها التحكم في قرارات الدولة المغربية والتدخل في سيادتها على مؤسسات البلاد، عن طريق هذه الحملات وتسخير جماعات الضغط من داخل مؤسسات كالبرلمان الأوروبي لاستصدار هذه القرارات التي يعتبرها المغرب وسيلة لابتزازه للتراجع عن الطريق الذي رسمه منذ مدة ويسير فيه لتحقيق استقلالية قراراته بعيدا عن الإملاءات.

لقد استعملت هذه الجهات في وقت سابق طرقها للضغط على المغرب، من خلال استغلال قضايا معروضة أمام مؤسساته القضائية، هذه القضايا هي نفسها اليوم التي أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بخصوصها عندما دعا السلطات المغربية للإفراج عن الصحافي عمر الراضي المتورط في اغتصاب زميلة له في العمل، محاولا التدخل في مؤسسات الدولة المغربية وإملاء قراراته عليها، متجاهلا في نفس الوقت وعن سبق نية حقوق ضحية هذا الصحافي، رغم أن البرلمان الأوروبي يتبجح دائما بأنه يدافع عن حقوق الإنسان.

ولعل ما يبرز تناقض هذه المؤسسة الأوروبية التي أصبحت رهينة في يد جهات تحاول استعمالها لضرب المغرب ومصالحه، أنها تجاهلت ما قام به صحافيان فرنسيان والمتابعان أمام محكمة فرنسية، بعد تورطهما في ابتزاز الملك محمد السادس سنة 2015، ومطالبتهما بالحصول على مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل التخلي عن نشر كتاب حوله، وسلطت الضوء على قضايا صحافيين مسجونين في المغرب بسبب تورطهما في جرائم الحق العام، كالاغتصاب وهتك العرض والاتجار بالبشر، الشيء الذي يفسر أن المغرب مستهدف من طرف هؤلاء وأن قضايا هؤلاء المسجونين ليست بالنسبة لهاته الجهات سوى وسيلة لتحقيق غايتهم التي تتجلى في سعيهم للمس بالمغرب ومؤسساته ومحاولة التدخل في سيادته.