تقرير أمريكي: المغرب وجهة استثمارية رائدة بآفاق واعدة

سلط تقرير أمريكي حديث الضوء على المكانة البارزة التي اكتسبها المغرب، ودوره كلاعب محوري في الاقتصاد الإقليمي كوجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.

ويستند هذا التقرير، الذي نشرته مجلة “تشالنج” الأسبوعية إلى معطيات ذكرتها وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025، والذي ابرز مجموعة من العوامل التي تجعل من المملكة أرضا خصبة للفرص.

وأشار التقرير إلى أن طموحات المغرب الاقتصادية والرياضية تسير جنبا إلى جنب، حيث تستعد البلاد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية في دجنبر 2025 والمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وجاء في التقرير أن هذه الأحداث الكبرى لا تضع المغرب في دائرة الضوء العالمية فحسب، بل تعد محفزا رئيسيا لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والمطارات، بالإضافة إلى إنشاء موانئ استراتيجية مثل ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، والتي تهدف إلى ربط دول الساحل وغير الساحلية ضمن إطار المبادرة الأطلسية.

وفي سياق متصل، يواصل المغرب تحفيز الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات التصدير، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد المعتمد عام 2022، والذي يقدم مزايا مالية وإعفاءات ضريبية وحوافز موجهة لمناطق أو قطاعات مُحددة، مثل الدفاع والسيارات والطيران والطاقة المتجددة.

ولتعزيز هذه البيئة الجاذبة، تحتضن المملكة مناطق حرة ومركزا ماليا رائدا هو “القطب المالي للدار البيضاء”، الذي يوفر شروطا ضريبية وتشغيلية تنافسية للشركات المحلية والدولية التي تسعى لتأسيس مقراتها الإقليمية.

كما أشاد التقرير بالإطار القانوني القوي الذي تتمتع به البلاد، فالمغرب طرف في أكثر من 70 معاهدة ثنائية تعترف بالتحكيم الدولي، وعضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، كما أنه يولي أهمية كبيرة لحماية الملكية الفكرية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ويضمن الإطار الحالي للمستثمرين الأجانب تحويل عائدات استثماراتهم معفاة من الضرائب، مع إمكانية تحويل العملات بالكامل وحرية إعادة رأس المال المستثمر إلى بلدانهم الأصلية.

ورغم هذه الصورة الإيجابية، سلطت الوثيقة الضوء على بعض القيود المستمرة، بما في ذلك الافتقار إلى التدريب للقضاة في المسائل التجارية، وغياب التشريعات المتعلقة بتضارب المصالح، والممارسات القضائية التي تفضل في بعض الأحيان الموظفين أثناء الفصل، حتى في حالات سوء السلوك الخطير من جانب صاحب العمل، كما جاء في الوثيقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة 50.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعة بفرنسا وقطاعات الصناعة والعقارات والسياحة.

ويواكب هذا الزخم الإيجابي اعترافا دوليا، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للمملكة إلى BBB-، ما أعادها إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”، مما يُظهر متانة سياستها الاقتصادية الكلية وإصلاحاتها الهيكلية، على الرغم من السياق العالمي الذي يشوبه عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.