كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن المغرب لا يزال في مرحلة “النضج المبكر” على مستوى التحول الرقمي الحكومي، مقارنة بدول أخرى في المنطقة، وذلك حسب ما جاء في تقرير “مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والمحمولة لسنة 2024″، حيث حصل المغرب على معدل 0.48، بعد تقييم 70 خدمة رقمية تقدمها 33 مؤسسة وهيئة حكومية في قطاعات رئيسية كالتعليم والصحة والعدل والشؤون الداخلية.
ورغم تسجيل تحسن ملحوظ في تصميم الخدمات وسهولة الاستخدام، أشار التقرير إلى استمرار عدد من التحديات التي تعيق تطور الرقمنة في المملكة، من بينها ضعف التكامل بين المنصات، غياب المحتوى التفاعلي، محدودية خدمات الدعم الفوري، ونقص الحملات التوعوية للترويج للخدمات الرقمية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أظهر التقرير تباينا في مستويات النضج الرقمي؛ إذ تصدرت السعودية دول المنطقة بمعدل 0.91، تلتها الإمارات بـ0.87، ثم قطر بـ0.83، وجميعها صنفت ضمن فئة “النضج المتقدم جدا”، بفضل تبنيها استراتيجيات رقمية شاملة واستثمارات قوية في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. في المقابل، تشارك المغرب فئة “النضج المبكر” مع كل من الجزائر (0.44) وتونس (0.50)، وهو ما يعكس تحديات مشتركة تتعلق بالبنية الرقمية وضعف التنسيق المؤسسي.
وأوصى التقرير المغرب بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتسريع رقمنة الخدمات، خاصة في قطاعات العدالة، المالية، والمرافق العمومية، مع توحيد أنظمة الحوكمة الرقمية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، كما شدد على ضرورة تحسين تجربة المستخدم، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار تتيح تبني تقنيات حديثة تلبي حاجيات المواطنين وتُحسّن الأداء الإداري.
