تقرير أممي يكشف ارتفاع منسوب العنف ضد النساء في تونس

كشفت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”، بحر الأسبوع الجاري، نتائج تقرير لها خصص لتقييم مدى استجابة البلدان المشاركة في عملية التقييم لتنفيذ توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عن انزعاجها من ارتفاع منسوب العنف بمجموعة من الدول من ضمنها تونس.

وخلصت اللجنة الأممية في تقريرها إلى تسجيل ارتفاع في مستويات العنف ضد المرأة بتونس معربة عن “انزعاجها” من ارتفاع معدل العنف الجنساني ضد المرأة في تونس.

وأشارت ذات اللجنة كذلك، إلى أنها سجلت في تقريرها المذكور ارتفاعا في جرائم قتل النساء بعد جائحة فيروس كورونا، معبرة في هذا الصدد عن قلقها من تأخر اعتماد تونس على قانون يجرم الاغتصاب الزوجي.

وعبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها أيضا إزاء ارتفاع خطاب الكراهية ومضايقة النساء في تونس من خلال نشر صور ومقاطع فيديو على الإنترنت لهن، معتبرة ذلك تهديدا يقوض مشاركة النساء التونسيات في الحياة السياسية والعامة.

وفي السياق نفسه، تحدث التقرير عن انخفاض معدل تمثيلية النساء التونسيات في مراكز صنع القرار، لاسيما في القضاء والسلك الدبلوماسي، داعيا الحكومة التونسية إلى اتخاذ إجراءات لزيادة تمثيلهن وإلى حمايتهن من خطاب الكراهية والتحرش سواء في الحياة العامة أو في الفضاء الافتراضي.

يشار إلى أن هذا التقرير شمل كلا من دول البحرين وكوستاريكا وجورجيا والمجر وموريتانيا والنرويج وسلوفينيا وتونس، حيث تم الاعتماد في إصداره على تقييم مدى استجابة هذه الدول للنهوض بأوضاع المرأة خصوصا في الشق المتعلق بالعنف والتمييز.