تقرير: الحكومة تمتنع عن وضع تدابير لحماية المستهلك من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات

رصد تقرير حديث، امتناع الحكومة عن وضع إجراءات حمائية للمستهلك المغربي، من “المنظومة الضريبية للمحروقات، علما أن 40 في المئة من سعر المحروقات مشكل من الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة”.

ورغم استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب التي وصلت إلى أرقام قياسية، سجل تقرير أصدره مركز حياة لتنمية المجتمع المدني والمرصد الحكومي، امتناع الحكومة عن مناقشة هذه الأزمة داخل البرلمان، وعدم سعيها لإشراك مختلف الفرقاء السياسيين في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها.

وبالموازاة مع ذلك، قال التقرير ذاته، إن السلطات الحكومية، لم تتدخل لتنظيم المنافسة وتحديد هوامش الربح لدى الموزعين، مشيرا إلى تساهلها فيما يخص شروط التخزين المنصوص عليها قانونيا، فضلا عن عدم وضوح مخططات الحكومة المتعلقة بالتوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقها تحرير أسعار المحروقات، والوضعية القانونية المتجاوزة لبيعها وتوزيعها.