كشف التقرير الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء الخاص بسنة 2015 المقدم اليوم الجمعة بالرباط، أن العنف الجنسي ضد النساء حاضر بنسب ملموسة، في البيوت المغربية.
تقرير المرصد التابع لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كشف أن النساء العاطلات عن العمل هن الأكثر عرضة للعنف، مسجلا ارتفاعا في نسب الاعتداءات الجسدية والجنسية على النساء في الأماكن العامة مقارنة مع العنف في المنازل أو أماكن العمل.
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، بسيمة الحقاوي، وفي كلمتها بالمؤتمر الصحفي لتقديم نتائج التقرير، قالت أن “ظاهرة العنف ضد النساء ظاهرة ذات بعد دولي، وتشكل تهديداً حقيقياً للكيان الأسري، وعواقبه تكلف الدول اقتصادياً واجتماعياً”، مشيرة الى أن عدد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء التي عرضت على المحاكم المغربية، التي اعتمد عليها التقرير، خلال سنة 2014 حوالي 20 ألف و488 قضية، منها 11 ألف و301 مرتبطة بالعنف الجسدي، و9187 أشكال أخرى من العنف.
هذا وأضافت نتائج التقرير، أن نسب العنف الجسدي المسجلة خلال سنتي 2013 و2014 “تظل الأكثر ارتفاعاً مقارنة مع الأشكال الأخرى”، متبوعا بالعنف الاقتصادي ثم الجنسي، تكون ضحيته في الغالب النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و45سنة، 75 في المائة منهن في المجال الحضري مقابل 25في المائة فقط بالنسبة للبوادي.
كما وعرفت نسبة العنف الجسدي ما بين 2013 و 2014 ارتفاعاً بنسبة 8،8٪ حيث انتقلت من 54،8 بالمائة إلى 63،6 بالمائة، مقابل انخفاض نسبة باقي أشكال العنف المسجل بما يقارب 23،75 بالمائة خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العنف المسجل بشكل عام بنسبة 6.17 بالمائة سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013.
وشدد التقرير على أن الاعتداءات ارتكبت بشكل أساسي، من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة، مقابل 11،4 بالمائة من حالات العنف الجسدي ارتكبتها نساء ضد نساء.
برلمان.كوم – و.م.ع
