تقرير.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحدد 7 رهانات لتحقيق “المدرسة الجديدة”

أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في وثيقة حديثة حول رهانات المدرسة الجديدة بالمغرب، على ضرورة أن تعزز المناهج الدراسية مناصرة الحقيقة العلمية، وأن تدعم القدرة على التمييز والبحث الجاد عن هذه الحقيقة التي تتسم بالتعقيد والدقة. مشددا على أن المناهج يجب أن تركز، في إطار عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، على أنشطة التعلم الإيكولوجي والمشترك بين الثقافات.

وتناولت الوثيقة أربعة مبادئ أساسية لتطبيق هذه التوصية، تشمل تعزيز قدرة المتعلمين على الانتفاع بالمشاعات المعرفية والإسهام فيها، وضرورة إعادة النظر جذريًا في مكانة البشر في العالم استجابةً للأزمة الإيكولوجية. كما دعت إلى التصدي لانتشار المغالطة الإعلامية عبر ترويج الدراية العلمية والرقمية والإنسانية، مشددة على أن التعلم الذي يُحدث تغييرًا جذريًا في حياة الناس والعالم يجب أن يستند إلى حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية.

واستعرض المجلس سبعة رهانات رئيسية لتحقيق المدرسة الجديدة، بدءا بالاستعداد للرهانات التربوية المستقبلية، مرورا بالاستقلالية الذاتية لمؤسسات التربية والتكوين، وانخراط المجتمع المحلي في دعم المدرسة، وتوفير هياكل فعالة للدعم والتوجيه والضبط، إضافة إلى النموذج البيداغوجي الجديد والمهن التربوية، والعمل على التقاء السياسات العمومية، وأخيرا قيادة التغيير.

وأبرزت الوثيقة أهمية إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية كعامل أساسي لقيام مؤسسات مسؤولة، مشددة على ضرورة اعتماد نظام مستقل للتقييم الدوري، وتوفير شروط التنويع لاحترام خصوصيات المجال والمحيط، والانفتاح المؤسساتي. كما أكدت على دور الجماعات الترابية في دعم المدرسة الجديدة، مشيرة إلى أن مسؤوليات هذه الجماعات ينبغي أن تشمل صيانة المؤسسات التعليمية ونظافتها، إضافة إلى توفير النقل المدرسي والإيواء والمطاعم وسكن المدرسين في المناطق القروية. ورأت أن الصلاحيات المشتركة بين الدولة والجماعات يجب أن تتضمن الإسهام في النهوض بالتعليم الأولي ودعم المكتبات المدرسية والتربية الرقمية.

وأوصت الوثيقة بتجاوز دور الجماعات الترابية كجهة تقدم خدمات للمدرسة، والتحول إلى شريك في تحديد المشاريع التربوية وتنفيذها عبر البناء المشترك. وأكدت أن التغلب على العوائق الثقافية التي تحول دون انفتاح المدارس على محيطها يتطلب الاعتراف بدور الجماعات الترابية في تدبير الشأن التربوي، مشيرة إلى تردد بعض الإدارات المسؤولة عن الجماعات في الانخراط في هذا الدور، وإلى تحفظ إدارات التربية والتكوين تجاه الجماعات الترابية.

وفيما يتعلق بهياكل الدعم والتوجيه، دعت الوثيقة إلى تجاوز الخلاف بين مؤيدي المركزية واللامركزية، والتركيز على تحديد المستويات الأنسب لإدارة مختلف أبعاد التعليم، مشيرة إلى أن الرهان على الأكاديميات الجهوية كوزارات جهوية للتربية والتكوين لم يتحقق بعد. واقترحت في هذا الصدد إصلاحا شاملا للقانون المنظم للأكاديميات وتعزيز دورها لتكون أكثر كفاءة، مع دعم دور المديريات الإقليمية.