دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناقوس الخطر، في تقريره الجديد، الذي تطرق لملف التنمية بالعالم القروي.
وقد عرض رئيس المجلس نزار بركة، نتائج التقرير الجديد في ندوة احتضنتها العاصمة أمس، تحت عنوان “التنمية بالعالم القروي : التحديات والآفاق”.
وجاء في التقرير أن قرى وبوادي المغرب التي تشكل 90 بالمائة من مساحة البلاد، ويشكلها ساكنوها 40 بالمائة من ساكنة المغرب، تعاني من أوضاع سيئة، بسبب سوء البنى التحتية، وصعوبة الولوج للخدمات العمومية، وانتشار المناطق المعزولة.
كما أشار التقرير إلى أن القرى التي توفر حاجيات المغاربة بنسبة 98 بالمائة من اللحوم و100 بالمائة من حاجيات الدواجن و48 بالمائة من حاجيات السكر، تعاني من التهميش ولا تعرف تنمية حقيقية.
معطيات صادمة أخرى سلط التقرير الضوء عليها، من بينها تزايد الأمية واستمرار حالة الفقر والهشاشة بالقرى، حيث أن أزيد من 79 بالمائة من الفقراء و64 في المائة من المغاربة الذين يعيشون في وضعية هشة هم من ساكنة القرى.
إلى جانب أن 32 بالمائة فقط من القرويين يستفيدون من التغطية الصحية، و23 بالمائة فقط تستفيد من التأمين الاجباري عن المرض، و48 في المائة فقط يتوفرون على بطاقة راميد.
أما في المجال التعليمي، فإن معدلات الهدر المدرسي في تزايد، رغم جميع البرامج التي سعت للحد من الظاهرة على مدى سنوات، حيث أن أطفال القرى يتوقفون عن الدراسة في المستوى الاعدادي والثانوي بشكل كبير.
وأوصى التقرير ببلورة رؤية جديدة للتنمية القروية، تركز أكثر على البعد الإنساني وليس فقط على التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية، ووضع قانون إطار يحدد استراتيجية تتوخى النهوض بالعالم القروي بغية ضمان التنسيق بين مختلف السياسات العمومية وربطها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لضمان تنويع مصادر النمو والمداخيل لفائدة ساكنة العالم القروي .
