تقرير: المغرب من بين الاقتصادات الإفريقية الأكثر قدرة على الصمود
سلط تقرير الأونكتاد حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا لعام 2024 الضوء على إمكانات المغرب كمحرك إقليمي للتجارة وتصدير الخدمات، وعلى الرغم من أن المملكة تتمتع بقدرة ملحوظة على الصمود بفضل اقتصادها المتنوع وإطارها التنظيمي القوي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والحواجز التجارية، مشيرا إلى أنه مع ذلك، يملك المغرب المقومات اللازمة للعب دور رئيسي في التحول الاقتصادي في القارة.
وأبرز التقرير أن المغرب يعد من بين أكبر خمسة اقتصادات إفريقية في تصدير الخدمات، حيث بلغ متوسط قيمة الصادرات السنوية 16.2 مليار دولار بين عامي 2019 و2021، ومع ذلك، سلط الوباء الضوء على هشاشة الاقتصادات المعتمدة على الخدمات، وخاصة في قطاعات السياحة والنقل.
وفيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، يصنف التقرير المغرب من بين الدول ذات الأداء الأفضل في القارة، وذلك بفضل بنيته التحتية للنقل وترابط شبكته، كما أنه لا تزال الحواجز غير الجمركية تُحدّ من التجارة بين البلدان الإفريقية، مما يعوق الوصول إلى أسواق القارة، مشيرا إلى أن الحواجز التنظيمية وقواعد التجارة غير الجمركية تشكل عبئا يفوق ثلاث مرات قيمة الرسوم الجمركية نفسها.
وأكد تقرير الأونكتاد أن التنوع الاقتصادي والاستقرار السياسي والإطار التنظيمي الملائم يضع المغرب بين الاقتصادات الأفريقية الأكثر قدرة على الصمود، إلى جانب بوتسوانا والرأس الأخضر وموريشيوس وجنوب أفريقيا، ومع ذلك، تظل الإصلاحات الاستراتيجية ضرورية لتحفيز النمو وتعزيز التكامل الإقليمي.
ويُعد تطوير البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين مجالات التحسين التي تم تحديدها، فإن تنويع الصادرات من شأنه أن يمكّن المغرب من استيعاب التقلبات في التجارة الدولية بشكل أفضل وتعزيز مكانته في الأسواق الأفريقية. وفقا للتقربر.
وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، اعتبر التقرير أنها فرصة كبيرة، إذ تُقدر قيمة السوق بنحو 3.4 تريليون دولار، حيث التزم المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية في أفريقيا من خلال شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة والاستثمار.
