أصدرت مؤسسة “فيتش سولوشنز” تقريرا يشير إلى توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد المغربي في النصف الثاني من عام 2024، حيث توقعت المؤسسة تقلص عجز الحساب الجاري من 2.4% إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت تسارع النمو الاقتصادي من 2.8% إلى 3.1% مدفوعًا بتخفيضات أسعار الفائدة، وانخفاض التضخم، والسياسة المالية التوسعية، مما سيزيد من جاذبية الاستثمار ويرفع الطلب الاستهلاكي.
وفيما يتعلق بعام 2025، رسمت “فيتش سولوشنز” صورة أكثر تفاؤلا، متوقعة استمرار تقلص العجز إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل تسارع النمو في منطقة اليورو، وتحسن الموسم الزراعي، وانخفاض أسعار الطاقة، هذه العوامل من المتوقع أن ترفع احتياطيات النقد الأجنبي وتغطي الواردات بشكل أفضل.
وتتوقع “فيتش” أيضا انتعاشا في صادرات الفوسفاط بعد انكماش كبير في عام 2023. ومن المتوقع أن تستمر الصادرات في النمو خلال النصف الثاني من 2024، مما سيدعم الأداء العام لصادرات السلع، وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تتفوق واردات السلع على الصادرات نتيجة لتسارع النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية والرأسمالية.
وعلى الرغم من الانتعاش المتوقع في بعض القطاعات، أشارت “فيتش سولوشنز” إلى أن ضعف النمو في منطقة اليورو قد يؤثر على صادرات المغرب، خاصة مع استمرار ضعف صادرات المعادن والمعدات الكهربائية والزراعية والنسيج في النصف الأول من 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النصف الثاني من العام.
وفيما يتعلق بآفاق العام المالي المقبل، تتوقع المؤسسة أن يؤدي الموسم الزراعي الجيد وانخفاض أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغط على الواردات، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين الميزان التجاري المغربي، لا سيما مع انخفاض فاتورة واردات الطاقة التي تمثل حاليًا نسبة كبيرة من إجمالي الواردات.
والتقرير لم يغفل المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد المغربي، حيث أشار إلى أن أي تدهور في النمو الاقتصادي في أوروبا أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب بين إسرائيل و”حماس”، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم عجز الحساب الجاري المغربي.
