تقرير دولي.. 5 مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وارتفاع تكلفة المعيشة على رأسها

حذر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، من مخاطر تهدد اقتصادات دول العالم، وأن أزمة تكلفة المعيشة تشكل الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين، وهي الأزمة التي كان وراءها التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19.

وأوضح تقرير “المخاطر العالمية لسنة 2023 Global Risks Report”، أن الخطر الذي يتسبب بحدوث توترات شديدة في عدة مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، أو حتى النزاعات.

وفيما يخص المغرب، كشف التقرير عن خمسة مخاطر أساسية تهدد المملكة خلال العامين المقبلين أولها أزمة تكلفة المعيشة، والتضخم الذي يمكن أن يكون مستداما، وصدمات شديدة في أسعار السلع الأساسية، وأزمات حادة في المعروض من هذه السلع، إضافة إلى مخاطر تتعلق بأزمات ديون تهدد المملكة، متوقعا بأن يستمر هذا التهديد لعامين مقبلين.

كما كشف التقرير أن المخاطر العالمية تشمل “الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون” بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، مشيرا إلى أن هذه المخاطر “تلحق ضررا بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد وخاصة تغير المناخ” وانهيار التنوع البيولوجي، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بين 16 و20 يناير.

ورصد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ما وصفه بـ”ارتفاع في مستوى الإجهاد المائي للأحواض الرئيسية في البلاد تتراوح نسبته ما بين 75 و100%”، وكذلك كون “احتياطات المواد المعدنية لا تتجاوز 1%”.

وتوقع التقرير الدولي أن يواجه العالم في “2023، مجموعة من المخاطر التي تشعر بأنها جديدة تماما”، مع “عودة المخاطر القديمة كالتضخم وتكلفة المعيشة والحروب والأزمات التجارية، ثم الاضطرابات الاجتماعية المنتشرة وشبح الحرب النووية”، وفقا للتقرير.