تقرير رسمي يدعو إلى إعادة النظر في الأثمنة المهولة للدواء وإقرار مجانيته لهذه الفئات

دعا تقرير رسمي حديث، إلى إعادة النظر في الأثمنة المهولة للدواء وإقرار مجانيته للمصابين بأمراض نفسية وعقلية، مع ضمان المساواة في العلاج بين جميع المواطنين والمواطنات وتحقيق التوازن الكمي والنوعي على جميع المستويات بين جهات المملكة.

وأكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب..التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، على ضرورة اعتبار إشكالية الصحة النفسية إشكالية حكومية عامة، بمعنى إقحام كل القطاعات الوزارية على المساهمة كل حسب اختصاصه (التعليم، العدل، الصحة، الاتصال، الداخلية، وغيرها)، في الحد من تفشي هذا المرض.

وفي هذا الإطار، أكد التقرير ذاته، على أهمية تشجيع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال والبحث عن موارد مالية لتغطية نفقات العلاج وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، فضلا عن سن نظام أساسي خاص بالممرضات والممرضين المختصين في الأمراض العقلية وتحسين ظروف عملهم.

كما دعا التقرير، إلى توفير الخدمات العلاجية، بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرضى وحقوقهم الأساسية من خلال توفير بنيات مستقبلة في المستوى المطلوب، وسد الخصاص المريع في الموارد البشرية، مع تبني سياسة علاجية متعددة الأبعاد.