

فضح تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، واقع الجامعات المغربية، وضعف الإنتاج العلمي بها، الذي لا يتعدى نصف مقال لكل أستاذ جامعي سنويا.
وكشف التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التابعة للمجلس المذكور، بعنوان ”البحث العلمي والتكنولوجي بالمغرب: دراسة تقييمية”، أن المشكلات التي يتخبط فيها هذا القطاع لا تتعلق بالسياسات العمومية ولا بالبنيات التحتية أو بالنموذج البيداغوجي المعتمد، بل هناك مشكلات في الموارد البشرية، وتحديدا لدى الأساتذة الباحثين، حيث طغيان مهام التدريس والتأطير على حساب البحث العلمي.
وفي هذا الصدد، قدم التقرير أرقاما صادمة، بينها ما يتعلق بمعدل البحث لدى هذه النخبة، الذي لا يتجاوز إنتاجها العلمي نصف مقال في السنة (أي نصف مقال في مجلات ودوريات معترف بها دوليا).
وأبرز المصدر، أن الميزانية المرصودة لمشاريع البحث العلمي بالمغرب غير كافية لخلق دينامية في هذا المجال، إذ أن مشروعا واحدا فقط من بين أربعة مشاريع، ينجح بنسبة 25 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا يعني وجود عدد كبير من الأساتذة لا ينشرون شيئا بالمرة، وهناك أيضا إشكال ضعف الإنتاج لدى الأستاذات، 23 في المائة ينشطن في مجال النشر، وأغلبهن في المجال الطبي، بينما إنتاجهن ضعيف في العلوم الإنسانية.
وبحسب التقرير، فإن ضعف البحث العلمي يظهر بشكل واضح من خلال عدد إيداعات البراءات بالمملكة، حيث إن الأصول الأجنبية بلغت 2323 إيداعا في سنة 2018، مقابل 186 إيداعا للمغاربة، كما أن إشكالية التمويل تتطلب تطوير القدرة الابتكارية المغربية وزيادة وعقلنة التمويلات المرتبطة بالبحوث، والاستفادة من التجارب الدولية.
وأضاف المصدر نفسه، أن 60 في المائة من الأساتذة الباحثين يصل عمرهم إلى 50 سنة، بينما يتراوح عمر 28 في المائة منهم ما بين 40 و49 عاما، مبرزا أن نسبة الإناث الباحثات والأستاذات في الجامعة المغربية، لا تتعدى 26 في المائة مقابل 76 في المائة من الذكور سنة 2018.
وبالموازاة مع ذلك، كشف تقرير الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عن ضعف الإنتاج العلمي في صفوف طلبة الدكتوراه، حيث إن نسبة أطروحات الدكتوراه التي تتم مناقشتها مقارنة مع عدد الطلبة الباحثين، ضعيفة جدا، إذ لم تتجاوز نسبة 5.7 في المائة سنة 2017.